منع المدعي الإسرائيلي العام، من فتح تحقيقات جدية مع اثنين من كبار المسؤولين الإسرائيليين اللذين يعتبران من المقربين لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

وتبين أن المدعي العام، شاي نيتسان، يمنع منذ 7 شهور فتح تحقيق جدي ضد رئيس الموساد، يوسي كوهين، وذلك بشبهة تلقي منافع شخصية أثناء إشغاله منصب رئيس المجلس للأمن القومي.

وكانت القناة التلفزيونية العبرية العاشرة قد أفادت في ديسمبر الماضي، أن الملياردير الأسترالي جيمس باكر، المقرب من نتنياهو، قدم لرئيس المجلس للأمن القومي في حينه، يوسي كوهين، سبع تذاكر بقيمة آلاف الشواقل لحضور حفل للمغنية ماريا كاري في "إسرائيل"، والتي كانت خطيبة باكر في حينه، فيأغسطس من العام 2015.

كما وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية في يناير الماضي، أن باكر وأرنون ميلتشين حاولا تجنيد كوهين كي يكون شريكا في شركة سايبر تحمل اسم "بلو سكاي إنترناشيونال".

وفي أعقاب النشر، قدمت نائبة المسؤول عن دائرة الآداب في مفوضية خدمات الدولة، إيلاه هونيغمان، توصية بفتح تحقيق جدي ضد رئيس الموساد، يوسي كوهين، بشبهة تلقي منافع شخصية.

وبحسب ملاحق الدعوى التي قدمتها هونيغمان إلى محكمة العمل، فإنها طلبت في المرحلة الأولى فتح تحقيق لفحص المعلومات، وبعد ذلك اتخاذ قرار بشأن استدعاء كوهين للتحقيق معه تحت التحذير.

وأضافت الصحيفة، أنه عندما وصل قرار هونيغمان إلى مسامع المدعي العام للدولة، شاي نيتسان، ثارت ثائرته وطلب التدخل. وفي نهاية المطاف قررت النيابة العامة الاكتفاء بالاستماع لإفادة كوهين الذي ادعى أنه حصل على التذاكر في إطار علاقات اجتماعية.

ورفضت النيابة العامة تأكيد أو نفي ذلك، بداعي أن العلاقة مع دائرة الآداب لا تدار عبر وسائل الإعلام. إلا أنه تبين لاحقا أنه تم التحفظ على توصية هونيغمان.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الأمر تكرر في حالة سكرتير الحكومة، تساحي برافرمان، حيث قررت هونيغمان فتح تحقيق بشأن سلوكه، وذلك في أعقاب النشر عن توجهه إلى أعضاء اللجنة لتعيين القضاة من أجل المساعدة في ترقية زوجته القاضية في محكمة الصلح والمرشحة للمحكمة المركزية.

وادعى المدعي العام، نيتسان، أن هذا القرار يجب أن يصدر عنه، حتى لو كان الحديث عن تحقيق تأديبي.

ولم يصدر أي قرار بهذا الشأن، بل تم تجميد القضيتين، علما أن كليهما تتصلان بمسؤولين مقربين من من رئيس حكومة الاحتلال.

وادعت النيابة العامة أن المسؤول عن الانضباط في المفوضية يتشاور بهذا الشأن مع النيابة العامة.