قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، عقد جلسة إضافية ظهر اليوم الاثنين، استكمالًا للجلسة التي استغرقت ساعات طويلة مساء أمس، دون الإفصاح عن قرارات بعينها.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، في عددها اليوم، أن عدة خيارات عرضت خلال الجلسة لتهدئة الأمور، أهمها تزويد المقدسيين ومن يرغب بالصلاة في الأقصى ببطاقة صلاة تعرض على أجهزة خاصة بمدخل الأقصى لتخزين المعطيات لساعة الضرورة.

وقالت إن "هذه البطاقات ستكون تحت مسئولية الوقف بالقدس وتوزع بناءً على صلاحيات الأوقاف، فيما سيكون من السهل معرفة تفاصيل المتواجدين بالأقصى حال وقوع أي حدث".

بينما أعربت مصادر عسكرية إسرائيلية عن تخوفها من استمرار التوتر بالأقصى، مشيرة إلى اقتراب المنطقة من نقطة اللاعودة في الأحداث.

ودعت المصادر إلى حل قضية البوابات قبل يوم الخميس، وذلك تجنبًا لجمعة أخرى من المواجهات.

في حين اتهمت مصادر عسكرية الشرطة بالاستفراد بقرار نصب البوابات الإلكترونية دون استشارة الجيش أو حتى جهاز الأمن العام "الشاباك" مع أن تداعيات هكذا قرار لن تقتصر على الأقصى بل ستتعداه إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووضع جيش الاحتلال هدفًا بتهدئة الأمور منذ نصب البوابات ضمن سياسة الاحتواء وتمايز المناطق والتي يمارسها منذ انتفاضة القدس عام 2015، ويمتنع الجيش عن القيام بعمليات عقاب جماعي خشية انخراط آخرين في دائرة العمليات.

بينما بدا قائد أركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت أكثر قلقًا عندما قال إن "أحداث الأيام الأخيرة تختلف عن بداية المواجهات بشهر أكتوبر من عام 2015، مبينًا أن أحداث هذه الأيام تكتسب طابعاً دينيًا واضحًا، وأن هناك خشية من تدهور الأمور لانتفاضة ثالثة.