أبرزت ردود أفعال مسؤولين إسرائيليين، التأييد الواسع لإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأخيرة في المسجد الأقصى، خاصة نصب البوابات الالكترونية على مداخله، معتبرة ذلك "فرض سيادة، وتحديا لا يمكن التراجع عنه"، في إشارة إلى "أن الأمور مرشحة لمزيد من التصعيد".
وفيما يلي أبرز ردود الأفعال:
عضو الكنيست يئير لبيد، رئيس حزب "يوجد مستقبل": "لا نستطيع الانسحاب الآن من وضع البوابات الإلكترونية في مداخل الأقصى، القضية تحولت إلى قضية سيادة، ولن نسمح لأي طرفٍ بفرض إملاءاته علينا.
ويضيف: لكننا في الوقت نفسه لم نتحدث حتى مع ملك الأردن ومع مسؤولي الوقف، قبل وضع البوابات الإلكترونية، وكوننا لسنا وحيدين في العالم، علينا استشارة ملك الأردن، ولكن في هذه المرحلة، يجب إبقاء البوابات الإلكترونية دون تشغيلها، ومن الممكن التفكير ببدائل أخرى".
بدوره، قال نائب وزير الحرب إيلي بن داهان: " هناك محاولات فلسطينية لقطع صلة الأماكن المقدسة للشعب اليهودي، وقد ابتدأت في قرار اليونسكو، بأن الحرم الإبراهيمي هي موقع تراث فلسطيني، ويستمر في العملية في باحة الأقصى، ولذلك يجب على اسرائيل، أن توطد سيادتها في هذه الأماكن، وعلى رأسها (جبل الهيكل)، والحرم الإبراهيمي.
رئيسة كتلة "البيت اليهودي" عضوة الكنيست شولي معلم رفئيلي: "الجواب الصهيوني الملائم لأحداث القدس الأخيرة، هي بناء آخر في كل مناطق القدس الشرقية، وتمكين اليهود الوصول إلى حائط البراق و"جبل الهيكل" بشكل أوسع.
وزير التنمية تساحي هنجبي، إنّ البوابات الالكترونية باقية، ولن يملي علينا القتلة، الطريقة التي نبحث فيها عنهم.
وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان: إن إسرائيل قد تستغني عن أجهزة الكشف عن المعادن للمسلمين الداخلين إلى الحرم بموجب ترتيبات بديلة يجري بحثها. وربما يكون من هذه الترتيبات تعزيز وجود الشرطة عند المداخل وتركيب كاميرات دوائر تلفزيونية مغلقة مزودة بتكنولوجيا التعرف على ملامح الوجوه.
الحاخام الأكبر لإسرائيل، يتسحاق يوسف: كان يجب قتل منفذ العملية في "حلميش"، وعدم الاكتفاء بإصابته.
