أكّدت لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في اجتماع طارئ دعت له الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بناءً على طلب من دولة فلسطين لمناقشة التصعيد الإسرائيلي الأخير في القدس، اكدتعلى مركزيّة قضيّة فلسطين والقدس الشريف باعتبارها سبب إنشاء منظمة التعاون الإسلامي، كما أكّدت رفضها كافة الإجراءات التي تفرضها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على المدينة المقدّسة والمسجد الأقصى، والتي تأتي في إطار مخطّطاتها الاستعماريّة لتغيير الوضع القائم والتاريخي في القدس وفي المسجد الأقصى المبارك.

وأشادت لجنة المندوبين الدائمين في بيانها الختامي بصمود سكّان القدس الشرقيّة المحتلّة وأبناء الشعب الفلسطيني على وقفتهم البطوليّة دفاعاً عن المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ودعت كافة المنظمات الدوليّة بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن واليونيسكو بتحمّل مسؤوليّاتهم القانونيّة والأخلاقيّة ورفض كافة الممارسات والإجراءات الإسرائيليّة غير القانونيّة وإجبارها التراجع عنها. كما عبّرت عن دعمها للجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينيّة برئاسة فخامة الرئيس محمود عبّاس مثمّنة في نفس الوقت على الدور والجهود التي تبذلها المملكة الأردنيّة الهاشميّة، وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، مؤكدة على دعم الوصاية والرعاية الهاشميّة للمقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة في القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين.وكان قد عقد الاجتماع الطارئ بناءً على طلب من دولة فلسطين لمناقشة التصعيد الإسرائيلي الأخير في القدس الشريف والانتهاكات غير المسبوقة التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للمسجد الأقصى المبارك وإغلاقه وفرض الإجراءات غير القانونية المتعلّقة بتركيب كاميرات المراقبة والبوّابات الالكترونية على البوّابات المؤدّية إلى ساحات الحرم الشريف.

ترأّس الاجتماع السفير د.سيسي عبد الكريم، ممثل جمهوريّة ساحل العاج، حيث أكّد في كلمته الافتتاحيّة دعم القضية الفلسطينية التي مازالت جرحا مفتوحاً، مؤكّدا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وطلب الدول الأعضاء بالتحرك السريع لنصرة القدس والمسجد الأقصى.

وفي كلمته أكّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي ألقاها عنه السفير سمير بكر، الأمين العام المساعد لإدارة شؤون فلسطين والقدس في المنظمة، على مركزيّة القضيّة الفلسطينيّة والقدس الشريف للأمة الإسلاميّة وسعي الأمانة العامة من خلال المحافل الدوليّة والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ومطالبتها بتحمّل مسؤوليّاتها تجاه ما يحدث في فلسطين، وبالتّحديد في القدس الشريف والمسجد الأقصى، وعبّر عن إدانة المنظمة إغلاق المسجد الأقصى ومنع المصلّين فيه لأول مرة منذ عام 1969، معتبراً ذلك جريمة وعدواناً خطيراً على المقدّسات الإسلاميّة في القدس وعلى الحقوق في ممارسة الشعائر الدينية.

من جانبه قدّم وكيل وزارة الخارجيّة، الدكتور تيسير جرادات، كلمةً شرح من خلالها الوضع الخطير الذي يواجهه القدس الشريف والمسجد الأقصى وإجراءات تركيب البوّابات الالكترونيّة وكاميرات المراقبة ومنع المصلّين من الوصول إلى المسجد الأقصى، مؤكّداً أنّ القيادة الفلسطينيّة، وعلى رأسها الرئيس محمود عبّاس، تعتبر القدس والأقصى خطّاً أحمراً، وأنها ماضية قدماً في الدفاع عن القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحيّة حتّى تتراجع سلطات الاحتلال عن إجراءاتها الأخيرة التي تهدف منها تغيير الوضع التاريخي القائم.

بدورة دعا السفير تيسير جرادات، وكيل وزارة الخارجيّة والمغتربين الفلسطينيّة، والذي شارك في افتتاح الاجتماع إلى الإدانة التامة لكل الإجراءات الإسرائيليّة والتي تسعى إلى تغيير الوضع التاريخي القائم ومنع المسلمين من الدخول إلى الحرم القدسي الشريف، وممارسة شعائرهم الدينيّة بحريّة، معربا عن تطلعه لخروج اجتماع المنظمة بقرارات تسهم بالضغط على إسرائيل لتتراجع عن هذه الإجراءات، وداعياً، في الوقت نفسه، إلى تشكيل لجنة خاصة من المنظمة لمتابعة هذه الإجراءات ووضع تصوّر لتحرّك شامل أما المنظمات الدوليّة ومنظمات حقوق الإنسان والدول الفاعلة في المجتمع الدولي لتلعب دوراً بالضغط على إسرائيل بغية تراجعها عن كل ذلك. كما طالب جرادات كل دول العالم لتحمل مسؤولياتها تجاه الانتهاك الخطير والذي يتطلب تحركا مشتركاً، عربيّا وإسلاميّا وعلى كافة المستويات. وطالب الاجتماع بتشكيل لجنة خاصة من المنظمة لمتابعة الانتهاكات ووضع تصوّر لتحرّك شامل أمام المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والدول الفاعلة في المجتمع الدولي.

تجدر الإشارة أنّ دولة فلسطين شاركت في هذا الاجتماع ممثّلة بوكيل وزارة الخارجيّة، الدكتور/ تيسير جرادات، والسفير/ د. ماهر الكركي، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي.