تتطلع منظمات إنفاذ القانون وبشكل متزايد لاعتراض الاتصالات الرقمية كوسيلة لوقف الجريمة وإحباط المخططات الإرهابية، ولم تكن يوما أجهزة الأمن الألمانية بالمستثناة من هذا الأمر.
فقد شرعت الشرطة الألمانية في انتهاز الفرصة للاستفادة من قانون جديد يمنحهم القدرة على اختراق أجهزة المشتبه بهم دون الحاجة للضغط على شركات التكنولوجيا مثل أبل وواتساب كبوابات خلفية لاختراق البرمجيات والتنصت.
وقد أصدر البرلمان الألماني مؤخرا قانونا يمنح مؤسسات إنفاذ القانون القدرة على الإختراق في جميع الأجهزة التي تخص المشتبه بهم جنائيا، وليس فقط أولئك الذين يعتقد أنهم متورطون في جرائم إرهابية.
ووفقا لدويتشه فيله، لم تضيع أجهزة إنفاذ القانون أي وقت في الحصول على البرمجيات المطلوبة لاختراق أنظمة الهواتف النقالة لأبل أو أندرويد أو بلاك بيري.
فقد حصلت تلك الأجهزة الأمنية على برمجيات من شركة فينفيشر، في حالة تسريب برامج اختراق أنظمة الهواتف أو تعطيلها، كما كان واقع الحال مع وكالة الأمن القومي في وقت سابق من هذا العام.
وأظهرت وثائق لوزارة الداخلية الألمانية، برنامج اعتراض اتصالات عن بعد والذي يتيح اعتراض الرسائل من المصدر، بدلا من اللجوء لواتساب أو أبل أو المسؤولون عن تطبيق تليغرام للمراسلات، وهي الخطوة التي من الممكن أن تقابل بالرفض من قبل شركات التكنولوجيا.
ففي أعقاب عدة هجمات إرهابية في المملكة المتحدة -وخاصة الهجمات الأخيرة في مانشستر أرينا وبرا ماركت في لندن -ازداد التدقيق على شركات التكنولوجيا والدور الذي تلعبه في مكافحة الإرهاب.
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ان حكومتها ستعرض قواعد من شأنها "حرمان المتطرفين من معاقلهم الآمنة على شبكة الإنترنت".
وأضافت: "لا يمكننا أن نسمح لهذه الأيديولوجية بالمساحة الآمنة التي تحتاجها للتمدد، وهذا هو بالضبط ما توفره شبكة الإنترنت، والشركات الكبرى التي توفر الخدمات القائمة على الإنترنت".
ويبدو أن نهج ألمانيا هو حل براغماتي عملي، حيث سيسمح للأجهزة الأمنية القيام بمهماتهم الأمنية، والإبقاء على مساحة من "الاحترام" للاتصالات التي يجريها من الملتزمين بالقانون.
