قررت محكمة جنايات مصرية السبت إحالة أوراق ثمانية متهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم بعد إدانتهم بتهمة القتل في قضية الهجوم على قسم شرطة بـالقاهرة عام 2013.

وقال القاضي حسن فريد رئيس إحدى دوائر محكمة جنايات جنوب القاهرة إن الدائرة قررت بإجماع آراء أعضائها إحالة ثمانية من أصل 68 متهما في القضية إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم.

وأضاف أن المحكمة حددت جلسة العاشر من أكتوبر المقبل للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية. وعقب القرار انطلقت صرخات وصيحات غضب من داخل قفص الاتهام الذي اكتظ فيه عشرات المتهمين.

ويحق للمتهمين الطعن على الحكم الذي سيصدر في أكتوبر/تشرين الأول أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.

وكان ثلاثة من رجال الشرطة قتلوا وأُصيب 29 آخرون عندما هاجم حشد غاضب قسم شرطة منطقة حلوان جنوب القاهرة يوم 14 أغسطس/آب 2013 وهو اليوم الذي شهد فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة، وقُتل مئات المعتصمين خلال عملية الفض.

وأصدرت محاكم الجنايات أحكام إعدام بحق المئات من مؤيدي مرسي لكن محكمة النقض لم تؤيد سوى عدد قليل جدا من هذه الأحكام وألغت أغلبها وأمرت بإعادة المحاكمات أمام دوائر جنايات أخرى.

ووفقا للقانون المصري، يعتبر رأي مفتي البلاد في هذه القضايا رأيا استشاريا وليس إلزاميا للمحكمة، كما يعد الحكم أوليا وقابلا للطعن أمام محكمة النقض "أعلى محكمة طعون بالبلاد" خلال ستين يوما من التصديق عليه.