وجهت منظمتان حقوقيتان، رسالة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تطالبانه فيها بإجراء تحقيق عاجل حول مقتل المهندس الفلسطيني "باسل خرطبيل الصفدي" ومئات الفلسطينيين الآخرين في سوريا بحكم ولاية السلطة على فلسطينيي سوريا.

وطالب كل من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (جنيف)، والشبكة السورية لحقوق الإنسان (لندن)، بفتح التحقيق بموجب عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق بما قامت به السلطات السورية بحق فلسطينيي سوريا على مدار السنوات الخمس الماضية.

وبينتا أنه منذ بدء الأزمة في سوريا عام 2011، تعرّض اللاجئون الفلسطينيون الذين يعيشون في سوريا للعديد من الانتهاكات التي تصاعدت مع مرور الزمن حتى أصبح استهدافهم "كمجموعة مستقلة بذاتها هدفًا".

وذكرت المنظمتان أن العديد من الجرائم ارتكبت في هذا السياق و التي ترتقي لأن تصنف كـ "جرائم ضد الإنسانية" أو "جرائم حرب"، كالقتل المتعمد على نطاق واسع واستهداف الأحياء والمخيمات الفلسطينية المدنية بالبراميل المتفجرة والاعتقالات التعسفية والتعذيب.

وطالبت المنظمتان بتقديم نتائج التحقيقات أمام المحاكم المحلية الفلسطينية لملاحقة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، من أجل العدالة ومنع سياسة استمرار الإفلات من العقاب.

وأوضحت أنه في حال عجزت المحاكم الفلسطينية عن القيام بهذا الدور-وهو أمر متفهم في ظل ما تعانيه هذه المحاكم من صعوبات في العمل في ظل الاحتلال الإسرائيلي-، يمكن التقدم بطلب للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في الجريمة المرتكبة وغيرها من الجرائم المشابهة.

واعتقل الصفدي تعسفًا عام 2012، وتعرّض لشتى أنواع التعذيب والمعاملة المهينة واللاإنسانية، وعزله عن العالم الخارجي، إلى أن تم إعدامه في أكتوبر عام 2015، والذي تم التأكد منه مؤخرًا، في وقت امتنع فيه النظام عن الإدلاء بأية معلومات عنه بعد إعدامه، وفق المنظمتان.

وقالت المنظمتان إن حِراكًا كهذا –مرتبط برئيس السلطة الفلسطينية- يكون له دور أساسي في إنصاف الضحايا والتخفيف من حدة الانتهاكات التي يتعرض لها فلسطينيو سوريا والسوريون على حد سواء، عبر تقييد سياسة الإفلات من العقاب.