-قالت مؤسسات أهلية وشركات غير ربحية تعمل في غزة أن وزارة الاقتصاد الوطني بدأت مؤخراً في فرض رسوم (ضريبة) جديدة عليها في خطوة مخالفة للقانون العام وقانون الشركات.

وفي تفاصيل ما جرى، فان وزارة الاقتصاد الوطني فرضت بدون إعلان مسبق رسوما جديدة على المؤسسات الأهلية والشركات غير الربحية، تشمل دفع أموال لقاء خدمات كانت تقدمها الوزارة سابقا للمؤسسات التي تقع ضمن نطاق صلاحياتها.

وبموجب التعليمات الجديدة يتعين على المؤسسة أو الشركة أن تدفع رسوماً للوزارة مقابل حضور ممثل عنها للاجتماع السنوي تقدر بـ 500 شيكل (بدل طلعة الموظف) إضافة إلى فرض رسوم على ختم محضر الاجتماع السنوي 200 شيكل (300 للشركة الربحية).

كما تم فرض دفع 500 شيكل رسوماً إن تم تأخير عقد الاجتماع السنوي إضافة إلى فرض رسوم المستخرج الجديد التي تقدر بـ 300 شيكل بعد عقد الاجتماع السنوي، على أن يتم دفع رسوم سند تحويل أسهم 50 شيكلا لكل فرد أو ورقة فيها تحويل (100 للشركة الربحية).

وقالت زينب الغنيمي مديرة مركز الابحاث والاستشارات القانونية للمرأة في غزة أن المؤسسة تفاجأت بفرض رسوم جديدة لدى توجهها لعمل بعض الاجراءات اللازمة لعقد اجتماعها السنوي.
واكدت الغنيمي  أن الرسوم الجديدة التي تم فرضها تتعارض مع القانون وغير منصوص عليها في قانون الشركات غير الربحية المعمول به في فلسطين.

ونوهت إلى أن المؤسسة التي تريد أن تعقد اجتماعها السنوي ستكون مجبرة على دفع رسوم باهظة ربما تتراوح بين 400 إلى 600 دولار وهذا امر غير مبرر.

وقالت: في السابق كنا نرسل سيارة إلى الوزارة لاحضار مندوبها لحضور الاجتماع، لكنها الآن ستكون مجبرة على دفع 500 شيكل فقط ليحضر هذا المسؤول الاجتماع فقط.

وأشارت إلى أن المؤسسة بصدد الاعتراض على هذه الرسوم منوهة إلى وجود تشديد غير مبرر على الاجراءات المتعلقة بعمل المؤسسات.

وعلمت خبر أن هذه الاجراءات مطبقة فقط على الجمعيات التي تقع تحت مسؤولية وزارة الاقتصاد الوطني، في حين أن المؤسسات التي تقع ضمن مسؤولية وزارة الداخلية أو الوزارات الأخرى معفاة حتى الآن من هذه الرسوم.