أصدر قسم التحقيقات مع أفراد شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الذين قتلوا المربي يعقوب أبو القيعان قراراً مفاده، "أنه لا أدلة لتقديم رجال الشرطة الذين قتلوا أبو القيعان للمحاكمة".
وأكدت وحدة التحقيق مع رجال الشرطة في القرار بشأن أحداث أم الحيران، على أنه لا وجود لأدلة كافية لتقديم رجال الشرطة الذين قتلوا الشهيد يعقوب القيعان للمحاكمة، ولا وضوح لما حدث إذا ما كان عملية أم حادث طرق.
وذكر النائب بالقائمة العربية المشتركة طلب أبو عرار في تصريح صحفي، أن هذه النتيجة لم تفاجئنا، لأننا نعرف أن هذا الوحدة لم تنصف الفلسطينيين يومًا، وقسم التحقيقات مع رجال الشرطة جسم وجد للتغطية على جرائم أفراد الشرطة، مضيفاً أن وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان، والمفتش العام للشرطة مارسوا ضغطاً قوياً على المحققين، ليخرجوا بهذه النتيجة وذلك بعد مرور قرابة العام على اغتيال الشهيد يعقوب.
وجدد أبو عرار، المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة، وتقديم كل الضالعين في استشهاد يعقوب للمحاكمة، واستقالة أردان وروني الشيخ، مشدداً على أنه سيتم استباق الخطوات مع العائلة لمتابعة الموضوع على مستويات عدة
ولفت إلى أن اللجنة غطت تماماً على أن الحادث كان حادث طرق، وتعمدت عدم إصدار قرار بأن الحادث كان حادث طرق وليس عملية.
ويذكر أن أبو القيعان، استشهد أثناء العدوان الذي نفذته قوات الاحتلال على قرية "أم الحيران" مسلوبة الاعتراف بالنقب قبل حوالي عام.
