كشف مصدر مطّلع في حركة حماس، أن قيادة كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري للحركة، قدّمت للقيادة السياسية، خطّة مقترحة من أربعة بنود، من أجل التعامل مع الأوضاع اللا إنسانية في قطاع غزة.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، "إن الخطة تتلخص في إحداث حالة فراغ سياسي وأمني بغزة، قد يفتح الباب على مصراعيه لكل الاحتمالات بما في ذلك حدوث مواجهة عسكرية مع الاحتلال"، حيث تتكون الخطّة، وفق المصدر، من أربعة بنود، يتمثّل أبرزها بإحداث حالة من الفراغ السياسي والأمني في غزة، إذ تتخلى حركة "حماس" عن أي دور في إدارة القطاع.
وفي هذا الشأن، قال المحلل السياسي وأستاذ جامعة الأمة حسام الدجني إن الخطة التي اقترحها "القسام" ستحرك أطراف اقليمية ودولية، وذلك بإيعاز من إسرائيل للعودة خطوة للوراء وسيكون لذلك ثمن مرتبط بالحصار.
ولفت الدجني خلال حديثة لـ"خبر" إلى أن افتراح القسام سيخلق فراغ أمني وسياسي، مما يعني إدارة الأزمة بأزمة أكبر .
واعتبر الدجني أننا أمام تشكل معادلة جديدة والانتقال من مرحلة رد الفعل للفعل السياسي.
وأكد الدجني على أن دعوة القسام صحيحة، مضيفاً أن الساعات القادمة ستبدأ قضائيات الحركة بفتح تغطية لدى العالم مفادها "هيا تحرك"
تحمل عدة رسائل
قال الدجني إن مبادرة القسام تحمل عدة رسائل الأولى للاحتلال الاسرائيلي بأن القسام ومعه فصائل المقامة نفذ صبرهم على معادلة الهدوء مقابل الهدوء، مع استمرار الحصار المشدد، وبناء الجدار على طول الحدود مع قطاع غزة.
وأضاف الدجني أن الرسالة الثانية للسلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، بأن العقوبات الأخيرة وحالة العداء لغزة تقابلها حل للجنة الإدارية على الطريقة القسامية، وهو ما سيربك حسابات الرئيس وسيزيد من حجم الضغوط عليه للتراجع عن العقوبات لا سيما بعد اقرار اللجنة المركزية لفتح بعد صوابية تلك القرارات وسيتم تشكيل لجنة لمراجعتها لحجم الضرر الذي ترتب عليها عند المواطنين.
وتابع أن الرسالة الثالثة للرباعية العربية وللنائب محمد دحلان مفادها أسرعوا في تطبيق التفاهمات وفتح معبر رفح والبدء بخطوات انقاذ غزة، وأن المماطلة والبطء في تنفيذ تلك التفاهمات لم يعد يحتملها المواطن الفلسطيني في القطاع.
وختم حديثه بالرسالة الثالثة للمجتمع الدولي وبعض الأطراف الإقليمية المؤثرة، تعالوا تحملوا المسئولية القانونية والأخلاقية وانقذوا قطاع غزة عبر الضغط على الرئيس عباس وتوجيه مساعداتكم ومنحكم مباشرة لقطاعي الصحة والتعليم والبنية التحتية والأمن، لا سيما بعد سيل من التقارير الأممية التي تؤكد أن قطاع غزة على شفا كارثة إنسانية.
السيناريوهات المحتملة
وأشار الدجني إلى أن ثلاث سيناريوهات تنتظر مبادرة القسام، الأول سيناريو الانتظار والترقب حيث لم تحدد مبادرة القسام مدة زمنية لرد القيادة السياسية لحماس على مبادرته، وهو ما يمنح الوساطات المحلية والاقليمية والدولية هامش للمناورة والتحرك والعمل على احتواء الموقف، عبر البحث في أقصر الطرق للتخفيف من حصار قطاع غزة ووقف العقوبات التي فرضها الرئيس عباس، أو البحث في آليات جديدة لإيصال الدعم مباشرة لقطاعات حيوية في قطاع غزة عبر التنسيق مع الأونروا أو غيرها من المنظمات الدولية.
وأضاف الدجني أن السيناريو الثاني هو التنفيذ، حيث من المحتمل أن توافق قيادة حماس السياسية على الفكرة، وتبدأ أولى خطوات التنفيذ بالتنسيق مع فصائل المقاومة، وتبدأ أولى خطوات الانتقال من الحكم المدني إلى الحكم العسكري، وسنكون أمام مرحلة تحول مهمة أبرز ملامحها تغيير معادلة الهدوء مقابل الهدوء، وهو ما يضع المشهد أمام خيارين: الحرب أو رفع كامل للحصار.
وتابع الدجني أن السيناريو الثالث " الانكار والنفي" حيث من المحتمل أن تخرج الكتائب ببيان ينفي وجود مبادرة، ويكذب خبر الأناضول، وقد يزداد الوزن النسبي لهذا السيناريو في حال أدركت القسام أن ردود الأفعال على المبادرة من قبل الأطراف المختلفة ليس كما هو مأمول ومتوقع.
ومن الجدير ذكره أن قطاع غزة يعاني من أزمات معيشية وإنسانية حادة، جراء استمرار إسرائيل بفرض حصارها عليه إضافةً إلى خطوات اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخراً، ومنها فرض ضرائب على وقود محطة الكهرباء، والطلب من إسرائيل تقليص إمداداتها من الطاقة للقطاع، بالإضافة إلى تقليص رواتب موظفي الحكومة، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكّر.
وشكلت حركة حماس في شهر مارس الماضي، لجنة لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، مبرةً ذلك بـتخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع.
