قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، معتمدها في إقليم "سوريا"، سمير الرفاعي، إنه لا يمكن مشاركة حركتي حماس والجهاد في جلسة المجلس الوطني، إلا بعد دخولهما في إطار منظمة التحرير وإنهاء الانقسام.
وأوضح الرفاعي، خلال حديثه لإذاعة صوت "فلسطين"، أن عقد جلسة للمجلس الوطني مطلباً ينادي به الجميع رغم التباين في مواقف الفصائل الفلسطينية من عقدها، مؤكداً على أن التباين يتمثل في مشاركة الكل الفلسطيني بما في ذلك حركتا حماس والجهاد ومكان عقد جلسة المجلس.
وبشأن موقف الجبهة الشعبية الرافض لعقد المجلس داخل الوطن، قال الرفاعي، إن هناك مشاورات ستجري إما في بيروت أو دمشق لمناقشة هذا الملف.
وبيّن أن مكان عقد الجلسة، يمكن التغلب عليه من خلال نظام "الفيديو كونفرنس" لمن لا يستطيعون الوصول إلى أرض الوطن، مشدداً على أن مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي تتطلب إنهاء الانقسام ودخولهما في إطار منظمة التحرير.
وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، قد قال "إن رفض حركتا حماس والجهاد الإسلامي لانعقاد جلس المجلس الوطني، سيدفع إلى إيجاد صيغة لعقدها وتجاوز كافة العقبات التي تضها بعض الفصائل".
وطالب الزعنون، كافة الفصائل بالمشاركة في هذه الجلسة، بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، من أجل توحيد الجبهة الفلسطينية لمواجهة التحديات القائمة.
فيما أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، رئيس كتلتها البرلمانية د. محمود الزهار، على رفض حركته انعقاد المجلس الوطني بشكله الحالي، مشدداً على أن "أي قرارات تصدر عنه غير شرعية".
وطالب الزهار بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني "ومن ينتخبه الشارع الفلسطيني يكون ممثلاً عنه".
ويذكر أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت مواصلة المشاورات والحوارات بين القوى السياسية والشعبية والمجتمعية لعقد المجلس الوطني في أقرب وقت مُمكن في مدينة رام الله.
