تحت رعاية اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم ووزارة الاقتصاد الوطني، وبدعم من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، اختتم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس اللجنة الوطنية محمود إسماعيل "أبو إسماعيل" وأمينها العام الشاعر مراد السوداني عصر اليوم الخميس، أعمال الورشة الخاصة بتعزيز آليات وقوانين الملكية الفكرية في فلسطين التي استمرت ليومين متتاليين، وذلك في قاعة فندق فلسطين بلازا بمدينة رام الله.
وفي نهاية الجلسات شكر رئيس اللجنة محمود إسماعيل منظمة "الإيسيسكو" مجدداً وعلى رأسها مديرها العام الدكتور عبد العزيز التويجري على دعمها هذه الفعالية، مشدداً على أنها تقدم كل ما تستطيع من أجل خدمة دولة فلسطين، وتميز مشاريعنا لأهميتها وأعتبار فلسطين القضية المركزية لكل العرب والدول الإسلامية المحبة لفلسطين.
وقال أيضاً : "في ختام هذا الجهد الكبير الذي بذل من كافة الشركاء للجنة ومن المشاركين والذي نعتبره جهداً وطنياً وسياسياً وثقافياً وعلمياً، لما فيه من نقد واقتراحات وتعليقات وتوصيات هامة تم الإعلان عنها، نأمل أن تتبناها اللجنة والشركاء وترفعها بين يدي السيد الرئيس من أجل تنفيذ ما يمكن تنفيذه منها، ونأمل أن نستمر مع الشركاء في هذا المجال لأن الأهداف كبيرة وطويلة في ظل النضال ضد الاحتلال الغاشم الذي يحاول سرقة مقدرات وتاريخ شعبنا، الذي نقدم فداءه أبناءنا الشهداء البواسل وأسرانا الأبطال ثمنا للحفاظ على الدولة الفلسطينة المستقلة وعاصمتها القدس بكل مقدراتها الثقافية والفنية والاقتصادية على طريق الوصول للاستقلال الناجز".
ومن جانبه أكد أمين عام اللجنة الشاعر مراد السوداني على أن هذه الورشة أتت لسد ثغرة قانونية تخص المجال العلمي والتربوي والابتكار في فلسطين، وامتداداً لاهتمام العمق العربي في موضوع حماية الملكية الفكرية وحماية الإبداع ونتيجة لعمل دؤوب من قبل المؤسسات الشريكة وتقديم عدد من الخبراء توصيات بضرورة إقرار قانون لحماية الملكية الفكرية، شاكراً منظمة "الإيسيسكو" على جهودها في هذا المجال ودعمها لإقرار القانون في فلسطين أسوة بالدول المتقدمة، حتى تصبح الثقافة الفلسطينية محمية من جميع محاولات الطمس والمحو والتهويد في ظل الحملة الشرسة للاحتلال ومحاولته سرقة موروثنا الثقافي ونسبه للغرباء عن هذه الأرض، مؤكداً تكامل الفعل المشترك مع كافة الشركاء لإنجاز القوانين الواجبة للملكية الفكرية.
واستكمل الحضور باليوم الثاني من الورشة وهم من ممثلي مؤسسات حكومية وأهلية، عدداً من المحاور، والتي كان أبرزها ورقة بحثية بدور المؤسسات المجتمعية بالملكية الفكرية التي قدمها رئيس مجلس إدارة جمعية الملكية الفكرية محمد أبو صفية، بالإضافة لورقة الملكية الفكرية والموروث الثقافي المادي وغير المادي وقدمتها الأستاذة أبرار عاصي مستشار قانوني في اللجنة الوطنية، وورقة تتعلق بالملكية الفكرية وحرية الرأي قدمها نقيب الصحفيين الفلسطينيين الأستاذ ناصر أبو بكر، وفي محورها الثالث ناقش الأستاذ عماد حماد من نيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية دور النيابة في الحماية القانونية للملكية الفكرية، ويشار إلى أن هذه الورشة ناقشت في يومها الأول كل من المحاور التالية: واقع الملكية الفكرية في فلسطين، والقوانين ذات العلاقة، بالإضافة لمفهوم حق المؤلف والحقوق المجاورة، وواقع فلسطين بالاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والتحديات التي تواجه المؤلفين والناشرين
وفي ختام الجلسة خرج المجتمعون بعدد من التوصيات النهائية للورشة بيوميها، والتي كان أهمها ضرورة الإسراع في إقرار قانون الملكية الصناعية وحق المؤلف لأنه يرفع مستوى الكتابة بالإضافة لحماية الحقوق لأصحابها، وإنشاء سجل وطني لحماية الموروث الثقافي الفلسطيني، وإعادة تفعيل الهيئة العامة للكتاب وأن تكون داعمة للمؤلفين ودور النشر وأن يتسلم إدارتها مختصون في المجال، ومنح دور النشر إعفاءات ضريبية ودعم المواد الأولية للطباعة كالأحبار والأوراق، واهمية التقدم للحصول على العضوية الكاملة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومن ثم تعزيز ودعم الإدارة العامة لحقوق الملكية الفكرية ودائرة حق المؤلف بكادر مؤهل، وأن يتسلم إدارتها مختصون قانونيون لما تمثله هذه الإدارات من دعم لحقوق المبدعين والمبتكرين وفض النزاعات التي قد تنشأ بين أصحاب الحقوق، وبالنهاية وجوب دراسة إنشاء مكتب موحد للملكية الفكرية بشقيه الأدبي والصناعي، وأوصى أمين عام اللجنة مراد السوداني بضرورة تشكيل فريق وطني لإتمام الإجراءات فيما يتعلق بالملكية الفكرية وإقرار قوانينها اللازمة.
