شدد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، على أن الحكومة ماضية في تنفيذ السياسات الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية وبسط سيادة القانون.
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الاحد، في مكتبه برام الله، وفداً من نقابة المحامين، بحضور وزير العدل علي أبو دياك، ووزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، حيث تم بحث العديد من القضايا، لا سيما دور النقابة في الخطة القطاعية الاستراتيجية لقطاع العدالة وسيادة القانون للأعوام الستة المقبلة، والتي أقرها مجلس الوزراء في شهر أيار الماضي.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تسعى بالشراكة مع المجتمع المدني والاتحادات والنقابات خاصة نقابة المحامين، إلى إصلاح النظام القانوني، وتعديل رزمة التشريعات القضائية خاصة قانون السلطة القضائية بما يضمن تحقيق المساواة بين المواطنين، وتعزيز وصولهم للعدالة.
ودعا الحمد الله، إلى تعزيز الشراكة بين القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات لما لها من دور جوهري في تحقيق العدالة وتجسيد سيادة القانون، وبما يعمل على تعزيز التشريعات الناظمة لحقوق الإنسان وإنفاذها، وتعزيز البناء المؤسسي والتنظيمي لقطاع العدالة، وضمان نزاهة وفعالية واستقلال القضاء وتنفيذ الأحكام القضائية.
