أكدت مصادر ديبلوماسية غربية لصحيفة "الحياة" اللندنية، على أن الوفد الأميركي الزائر لرام الله أظهر انفتاحه على فكرة "حل الدولتين"، لكنه أوضح لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن "وقف الاستيطان أمر غير ممكن" لأنه يؤدي إلى انهيار حكومة نتنياهو.
وأضافت المصادر، في تصريح مساء أمس الجمعة، أن اللقاء الأخير بين الوفد برئاسة جاريد كوشنير مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والوفد الفلسطيني برئاسة عباس شهد "بعض التقدم، لكنه لم يكن كافيًا" لإعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية.
ووفق المصادر، فإن الجانب الأميركي وافق على اعتبار الهدف من المفاوضات هو الوصول إلى حل الدولتين، لكنه رفض تحديد حدود الدولة الفلسطينية، بخطوط العام 1967، كما يطالب الفلسطينيون، وقال إنه سيتركها مفتوحة لاتفاق الطرفين الأمر الذي عارضه عباس.
ويطالب عباس بإعلان صريح من الإدارة الأميركية يقول إن الهدف من المفاوضات هو الوصول إلى حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967.
وقالت المصادر، إن الوفد الأميركي أبلغ عباس أنه سيعمل في المرحلة المقبلة على تعزيز العلاقة بين السلطة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية، قبل إطلاق المفاوضات.
ووفق مصادر مطلعة، طالب الوفد الفلسطيني بحرية العمل الاقتصادي للفلسطينيين في المنطقة "ج" التي تشكل 60%من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وحرية الاستيراد والتصدير وتعديل البروتوكول الاقتصادي.
وقالت القنصلية الأميركية في القدس، في بيان أمس الجمعة، إن اجتماع عباس والوفد الأميركي "كان مثمرًا، وركز على كيفية بدء محادثات جوهرية للسلام الإسرائيلي-الفلسطيني".
وأضاف البيان، أن "الجانبين ركزا على مواصلة المحادثات التي تديرها الولايات المتحدة باعتبارها أفضل طريق للتوصل إلى اتفاق سلام شامل".
وحضر الاجتماع عن الجانب الأميركي نائبة مستشار الأمن القومي، دينا باول، وجيسون غرينبلات رئيس فريق المفاوضات الدولية، والقائم بأعمال القنصل الأميركي في القدس.
وحضره من السلطة الفلسطينية، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ومستشار عباس للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة ماجد فرج، والناطق باسم رئاسة السلطة نبيل أبو ردينة.
