أعلنت اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي "تكافل" اليوم الاثنين، عن منحة إماراتية ومصرية لتمويل مشاريع صحية في قطاع غزة في ظل الأزمة المتفاقمة التي يعانيها في هذا المجال.

بدوره شدد رئيس مجلس أمناء لجنة "تكافل" ماجد أبو شمالة على أن اللجنة ليست بديلًا عن حكومة الوفاق الوطني، وكذلك ليست بديلاً عن اللجنة الإدارية بغزة.

وبيّن أبو شمالة أن اللجنة تحاول قدر الإمكان في ظل لظرف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة أن تمد يدها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من القطاعات المختلفة.

وقال رئيس اللجنة الصحية في اللجنة جواد الطيبي، إن اللجنة الإماراتية - المصرية اتفقت على تزويد القطاع بالأدوية اللازمة للمرضى بقيمة 1.5 مليون دولار شهريًا، وذلك لمنع حدوث أي نقص لدرجة "الصفر" في الأدوية الموجودة بالقطاع.

وذكر الطيبي أن هذه الجهود تأتي في إطار تحقيق أول مقصد من مقاصد الصحة وهو استقدام أدوية خاصة لعلاج "مرضى السرطان والكلى" والتي وصل رصيدها إلى صفر.

ولفت إلى أن الأدوية تشمل أيضًا سد النقص الذي وصل إلى "حد الخطر" في أدوية التخدير والمضادات الحيوية والأدوية التي بحاجة لها غُرف العمليات.

وأوضح الطيبي أنه تم الاتفاق مع جمهورية مصر وبدعم من دولة الإمارات على التعاقد مع 70 طبيبًا مصريًا من ذوي الاختصاصات المختلفة للقدوم إلى غزة بغرض تغطية التخصصات التي تحتاجها وزارة الصحة كافة.

وبيّن أنه سيتم تطبيق ذلك بالاتفاق مع رئيس قطاع الصحة باللجنة الإدارية بغزة باسم نعيم؛ وأوضح أن ذلك يأتي لكي "نوقف ونقلل من عدد التحويلات الطبية إلى الخارج".

وأشار الطيبي إلى أنه تم كذلك الاتفاق على شراء أجهزة طبية لوزارة الصحة بغزة بقيمة 2.9 مليون دولار بمنحة من الإمارات على أن تدخل إلى القطاع قريبًا.

كما نوه إلى أن اللجنة ستعلن قريبًا عن مناقصة لشراء أدوية ومستلزمات طبية للقسطرة القلبية بما قيمته 600 ألف دولار، كما ستسعى أيضًا لشراء جميع الأدوية التي وصل رصيدها إلى صفر في غزة بتكلفة 800 ألف دولار.

وأوضح الطيبي أن وزارة الصحة في رام الله لم ترسل أي أدوية إلى القطاع منذ شهر مارس الماضي إلى قطاع غزة الذي مخصص له من الموازنة العلاجية العامة 40% ويتم حرمانه من النسبة المذكورة.

ومن الجدير ذكره أن لجنة "تكافل" تأسست في عام 2011 في مصر، وتكونت من مجموعة من نواب من التشريعي وكتلة فتح البرلمانية وممثلون عن القوى والفصائل الوطنية والإسلامية.