قال نقيب الموظفين العموميين بغزة عارف أبو جراد، إن نقابته عقدت أمس اجتماعاً لبحث قضية عودة موظفي قطاعي الصحة والتعليم في قطاع غزة لأماكن عملهم.
ووصف أبو جراد خلال حديث خاص لوكالة "خبر"، سماح الحكومة بعودة موظفي قطاعي الصحة والتعليم بالمؤشر الإيجابي، داعياً القيادة والحكومة إلى العمل على إلغاء كافة الإجراءات التي اتخذت مؤخراً بحق موظفي السلطة بغزة العسكريين والمدنيين.
وكشف عن تفويض النقابة للقوى الوطنية والإسلامية بالضغط على الحكومة للعدول عن قراراتها المجحفة ضمن جدول زمني، مشيراً إلى أنه في حال فشلها فإن نقابته ستتخذ سلسلة من الإجراءات التصعيدية للعمل على ثني الحكومة عن قراراتها الغير قانونية.
ودعا أبو جراد الحكومة والقيادة الفلسطينية إلى تحييد قطاع الموظفين عن التجاذبات السياسية، على اعتبار أن الموظفين شركاء في المنظومة الفلسطينية.
وحول ما إن كانت الحكومة قد أعطت وعودات بحل الأزمة، أوضح أن الحكومة برام الله لم تعطي أي جهة وعودات بحل القضية، كاشفاً عن تدخل القوى الوطنية والإسلامية لحل الأزمة، "وأنها أعطت وعداً بإنهاء الأزمة في الأيام القليلة القادمة".
وكان أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، طارق رشماوي، قال إن الحكومة برام الله قررت إحالة 6145 موظفاً مدنياً للتقاعد المبكر في قطاع غزة، وذلك رداً على عدم استجابة حركة حماس لمبادرة الرئيس نحو إنهاء الانقسام.
وبيّن رشماوي خلال اتصال هاتفي مع وكالة "خبر"، أن الحكومة قررت إحالة الموظفين المدنيين المذكورة أعداداهم للتقاعد المبكر في المحافظات الجنوبية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء قد اتخذ نظراً لعدم استجابة "حماس" لرؤية ومبادرة الرئيس محمود عباس.
