ذكر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، أن "تقرير البنك الدولي الأخير المطالَب برفع الحصار عن غزة ورفع القيود بما يتيح المجال لتحسين الاقتصاد الفلسطيني، يحتاج ممارسة ضغوط دولية على الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد الخضري في بيان صحفي اليوم الأربعاء، على أن التقرير مهم جداً خاصة إنه سيقدم إلى اجتماع المانحين لتقديم المساعدة الانمائية للشعب الفلسطيني على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقده في ١٨ الشهر الجاري في نيويورك، مشدداً على أهمية البناء علي هذا التقرير ، خاصة مع دعوته إلى رفع الحصار عن غزة وكذلك رفع القيود الإسرائيلية عن الضفة ما من شأنه المساعدة في الوصول إلى رؤية جديدة للاقتصاد الفلسطيني تؤدي إلى  رفع معدل النمو السنوي إلى 7 في المائة في المتوسط.

وطالب المجتمع الدولي بسرعة التحرك لتصحيح هذا الواقع غير القانوني بإنهاء الحصار بشكل كامل والعمل على إنهاء الاحتلال عن الأرض الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وجدد الخضري أن الأرقام الصادمة لواقع الفقر والبطالة في غزة والتي جعلت ٨٠٪‏ يعيشون تحت خط الفقر هي نتيجة مباشرة للاحتلال الاسرائيلي منذ العام ١٩٦٧ والحصار المشدد منذ ٢٠٠٧ وثلاث حروب شنها الاحتلال على غزة، وعزل كامل لغزة عن الضفة الغربية والقدس، وتقييد حرية التبادل التجاري والتنقل بين الضفة والقطاع والقدس والداخل الفلسطيني.

وأضاف أن الاحتلال ما يزال يقيد دخول مواد البناء والاسمنت اللازم لإعادة إعمار ما دمره عدوان 2014، وأن آلية دخول مواد البناء لا تلبي حاجات المواطنين المُدمرة بيوتهم، ولا حاجة القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية ومشاريع التطور الطبيعي، منوهاً إلى  تفاقم معاناة العمال وأصحاب الأعمال والمصانع، فيما أصيب الاقتصاد الوطني بالشلل جراء هذه السياسات والإجراءات العدوانية.

وأشار إلى أن "إسرائيل" ما زالت تفرض قوائم السلع الممنوع دخولها غزة، وتفرض مزيد من القيود على دخول السلع عبر معبر كرم أبو سالم ( المعبر الوحيد المفتوح جزئياً لدخول السلع)، فيما تغلق إسرائيل كافة المعابر التجارية الأخرى.