أكد الناطق باسم حركة فتح ناصر القدوة، على أن مطالب حركته للتوصل إلى اتفاق ينهي الانقسام هو حل اللجنة الإدارية وتنفيذ اتفاق القاهرة السابق، مشيراً إلى أن الحركة بحاجة إلى مزيد من التوضيح من قبل حماس حول تصريحاتها بخصوص المصالحة.
وأوضح القدوة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في مدينة رام الله، أن عملية المصالحة بحاجة إلى إجراء حوار فعال وصريح مع حركة حماس في القاهرة بهدف التأكد من الموقف للوصول إلى نتائج مرجوة.
وشدد على أنه لن يكون بالإمكان التفاهم مع حركة حماس على عقد المجلس الوطني الفلسطيني بمعزل عن اتمام المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة بما في ذلك عودة قطاع غزة ليصبح جزءاً من النظام السياسي الفلسطيني.
كما ثمن القدوة الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، مؤكداً أن غزة عامل مهم وأساسي، ولا غنى عنه إطلاقاً لإنجاز المشروع الوطني الفلسطيني، والمصلحة الوطنية تقتضي بالضروة استعادة الوحدة الوطنية وانهاء معاناة أهلنا في القطاع.
وتابع القدوة: " الحركة تؤكد حرصها على ضرورة التفاهم والاتفاق مع كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من أجل انعقاد مؤتمر المجلس الوطني لأنه يشكل مصلحة وطنية عليا".
من جهة أخرى، عبر الناطق باسم فتح ناصر القدوة، عن إدانته للإجراءات والتصريحات الاسرائيلية الأخيرة واعتبرها خطيرة وتدفع باتجاه المواجهة والتصعيد، مشيراً إلى أنه لا شرعية لوجود دولة إسرائيل بدون وجود دولة فلسطينية، وليس إسرائيل من تعطي الشعب الفلسطيني الدولة، إنما السيادة تأتي من الشعب الفلسطيني.
وقال القدوة: "نحن أهل البلاد الأصليين وأصحاب الأرض، دولة فلسطين دولة قائمة بحكم الحق الطبيعي والتاريخي للشعب الفلسطيني، وبحكم قررات الشرعية الدولية، وبحكم اعتراف دول العالم بدولة فلسطين"، مذكراً في السياق ذاته، بالاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل، مؤكدا أنه لا شرعية لوجود دولة اسرائيل بدون دولة فلسطين.
ونوه إلى أن المستعمرات تشكل انتهاكاً جسيما للقانون الدولي الانساني وتشكل جريمة حرب وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، ووفقاً للفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مؤكدا ان الحل الوحيد هو وقف الاستعمار الاستيطاني في الارض الفلسطينية المحتلة، ورحيل المستعمرين منها، مشددا على أن مجابهة الاستعمار الاستيطاني الاسرائيلي أمراً ضرورياً استناداً للقانون الدولي.
وتابع، "المساعي الاسرائيلية لفرض قانون يعاقب فيه من يقاطعها ويقاطع مستوطناتها، إنما يشكل جريمة ترتكبها لأن مقاطعتها حق سياسي وأخلاقي وتعبير عن الرأي ولا يجوز أن يكون هناك مواقف قانونية ضد ذلك".
وشدد القدوة أنه لن يكون هناك أي تغيرات إقليمية دون حل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي أولاً، مبدياً ثقته بالموقف العربي الداعم في هذا المجال، مضيفاً أنه لن يتم إزالة البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، وهو البند المتعلق بالوضع الفلسطيني في الأرض المحتلة بما في ذلك القدس، مشيراً إلى محاولات أميركية من أجل شطب هذا البند.
وحول جهود إسرائيل لتغير تفويض وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، قال إن التحركات الاسرائيلية والأميركية لتغير التفويض وتغير التعريف بأن اللاجئ هو فقط من غادر وطنه وترك أرضه وأملاكه وغادر وأن هذا لا ينطبق على أولاده وأحفاده، هو محاولة لتغير القانون الدولي وليس فقط المسألة الفلسطينية.
وبيّن الناطق باسم فتح، أن إسرائيل لن تكون عضواً في مجلس الأمن حتى تغير سياستها وتتحقق التسوية على أساس الدولتين، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تُمنى إسرائيل خسارة مدوية في الانتخابات القادمة إذا ما بقيت مرشحة لعضوية مجلس الأمن.
