احتشد العشرات من موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين، اليوم الثلاثاء، أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني بمدينة غزة، رفضاً لقرار الرئيس عباس بإحالتهم للتقاعد المبكر إجبارياً.

ودعا المشاركون حكومة الوفاق إلى وقف كافة الإجراءات السابقة التي اتخذتها بحقهم، والتي كان من بينها إحالة الآلاف للتقاعد الإجباري، مشيرينً إلى أن أجواء المصالحة بالقاهرة تؤكد حتمية سقوط تلك الإجراءات التعسفية.

بدوره، قال نقيب الموظفين العموميين بغزة، عارف أبو جراد، إن هذه الوقفة ضمن برنماج فعاليات موظفي قطاع غزة، لتوصيل رسالة لمجلس الوزراء الفلسطيني، مفادها أن النقابة تؤيد ما جاء في القاهرة من تفاهمات، معرباً عن أمله في أن تُثمر تلك الجهود بإعادة حقوق الموظفين.

ودعا أبو جراد خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر"، الحكومة برام الله، إلى وقف جميع الإجراءات  التي اتخذتها مؤخراً، منذ بدء وقف رواتب الموظفين بشكل تعسفي، وانتهاءًا بقانون التقاعد الإجباري الظالم.

من جانبها، قالت إحدى المشاركات، إن هذه الوقفة تأتي في إطار رفض الموظفين لقانون التقاعد المبكر، مشيرةً إلى أنه قانون جائر، ويؤثر على تطور الوظائف في فلسطين.

وتمنت خلال حديثها لمراسل وكالة "خبر"، أن إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة الوطنية، مشددةً على أن قانون التقاعد الإجباري أثر على حياة الموظفين داخل منازلهم.

بدوره، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريف، إن هذه الوقفة تندرج في إطار الفعاليات الشعبية لموظفي السلطة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية، رفضاً لسياسة الخصومات على رواتبهم، وأيضاً التقاعد الإجباري للآلاف منهم.

وأكد أبو ظريفة خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر"، على أن هذه القوانين لا تستند إلى أي قانون، حيث إنها تعكس بعداً سياسياً يتعلق بالتجاذبات وحالة الانقسام الراهنة.

وبيّن أنه عقب حل حركة حماس للجنة الإدارية بغزة، يتوجب على الرئيس محمود عباس العودة عن تلك الإجراءات، خاصة أنه تم الإعلان عن تلك الخطوات العقابية للمطالبة بحل حماس للجنة، مشيراً إلى أن استمرار تلك القوانين يُكرس الانقسام ويعمقه.

ويذكر أن الحكومة برام الله أحالت 6145 موظفاً مدنياً للتقاعد المبكر في قطاع غزة، عدا عن خصومات وصلت إلى 30 % طالت رواتب موظفي السلطة، في خطوات أسمتها أنها رداً على عدم استجابة حركة حماس لمبادرة الرئيس نحو إنهاء الانقسام.