شدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يوم الخميس، خلال ندوة نظمها على هامش جلسات مجلس حقوق الإنسان، على ضرورة أن تسعى الدول العربية لتمكين مواطنيها من حقوقهم المشروعة ووقف سياسات القمع والتقييد المنتهجة في ملاحقة نشطاء حقوق الإنسان، خاصة في مملكة البحرين.
وتحدث مستشار العمليات لدى المرصد محمود جواد عن سياسات قمع نشطاء المجتمع المدني في البحرين، خلال ندوة نظمها الأورومتوسطي حول أزمة حقوق الإنسان في الدول العربية، بالتعاون مع مركز "سيريد".
وأشار إلى أن السلطات البحرينية لا زالت تواصل التضييق والإجراءات التقييدية على نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان، منوهًا لحادثة منع البحرين دخول المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بمسألة بالتعذيب.
وأوضح أن تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين للمعاملة القاسية واللاإنسانية داخل السجون، بما في ذلك عمليات التعذيب واحتجازهم في ظروف سيئة ومنعهم من الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونها، لافتًا إلى اعتقال نحو 20 ناشطًا بشكل تعسفي خلال الأسبوع الأخير من شهر تمّوز/يوليو الماضي.
وانتقد جواد استمرار قمع حرية الصحافة في البحرين، ما جعلها تحتل المرتبة 142 من بين 180 دولة مدرجة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2016 الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود".
ونبّه إلى التعديل الدستوري الجديد في البحرين- اعتمد في 21 فبراير 2017- والذي يُمكِّن المحاكم العسكرية من محاكمة المدنيين، وهو ما يمثل انتهاكًا واضحًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
ودعا الحكومة البحرينية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية التي وقعتها وصدقت عليها مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما أحكام العهد بشأن حرية التعبير وحرية الصحافة والحق في محاكمة عادلة.
فيما تحدث "كمال العيفي" من منظمة justice first (العدالة أولًا) حول تداعيات الأزمة الخليجية على مواطني دول الخليج، موضحًا أنها تركت أثرًا خطيرًا على كافة الأصعدة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية للمواطنين.
وبيّن أن التحشيد والتجييش الإعلامي بين الدول الخليجية تبقى آثاره متواصلة على المدى البعيد، ما يستدعي العمل على معالجته على وجه السرعة.
وأوضح أن الأزمة الخليجية تسببت في انتهاك عدد كبير من الحقوق أهمها، الحق في العمل، والحركة، والتعليم، ولم شمل الأسر، داعيًا المجتمع الدولي والمقررين الخواص للأمم المتحدة لتحمل كافة مسؤولياتهم تجاه الانتهاكات التي يعاني منها مواطني دول الخليج، خاصة وأنهم لا يستطيعون استنفاذ الإجراءات المحلية.
من جانبها، لفتت الباحثة لدى المرصد الأورومتوسطي "إيمان زعيتر" إلى مؤشر ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ الإﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺩﺍﻓﻮﺱ ﻟﻌﺎﻡ (2015 – 2016) والذي أكد خروج العراق من التصنيف الدولي في جودة التعليم، معتبرًا إياه بلا تعليم أصلًا، ولا يتوفر فيه أﺑﺴﻂ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩة.
وبينت أن نظام التعليم العراقي يعاني من خلل واضح في جميع جوانبه، موضحة أن العمليات العسكرية في مدن وبلدات العراق أدت إلى تغيير المناهج الدراسية وفقًا لمعتقدات الجماعات التي تسيطر على هذه البلدات، بالإضافة إلى تدمير عدد كبير من المدارس وتقليص عدد أعضاء الطاقم التدريسي بسبب إجبارهم على الهجرة أو اعتقالهم، الأمر الذي أدى إلى عزوف الطلبة عن استكمال تعليمهم.
وذكرت الباحثة القانونية عددًا من الإحصاءات الحديثة التي تعكس انحدار مستوى التعليم في العراق، أهمها خسارة العراق لنحو (600) ألف طالب في الفترة الدراسية الواقعة ما بين 2005 وحتى 2017، ووفقًا لإحصائية وزارة التربية العراقية، فقد اجتاز (28%) من الطلبة الصف السادس الإعدادي من أصل (226) ألف طالب.
ونبهت إلى السياسات التمييزية الطائفية التي تتبعها وزارتي التربية والتعليم ضد الطلبة في محافظات العراق (الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى)، لافتةً إلى أن معدلات الرسوب المتعمدة من قبل الوزارة لهذه المحافظات بلغت نسب عالية منذ عام 2005 وذلك بسبب التحشيد والمحاصصة الطائفية في هذه الوزارات.
وأوضحت أن معظم المؤسسات التعليمية في العراق تحولت إلى ساحة للصراع الطائفي ووسيلة للتحشيد الطلابي وانخراطهم في الميليشيات وزجهم في النزاعات المسلحة بحجة محاربة ما يعرف باسم تنظيم الدولة الإسلامية، داعية السلطات العراقية إلى تحمل كافة مسؤولياتها تجاه المواطنين العراقيين، خاصة وزارتي التربية والتعليم في العراق، وتجنيب المؤسسات التعليمية الصراعات الطائفية.
