أبرقت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بالتحية للمدافعين ونشطاء حقوق الإنسان ولأحرار العالم، ودعاة الإنسانية، بمناسبة الذكرى السنوية لإحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024م. والذي خصصته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، في سبيل إبراز التقدم الذي حققته على صعيد إعمال وتعزيز احترام حقوق الإنسان، فضلاً عن تضامن الشعوب مع ضحايا الانتهاكات، من خلال تذكيرها الدائم بالواجبات الأخلاقية والقانونية المُلقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه الحقوق التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مما يُساهم بالحيلولة دون تعرض الإنسان للمزيد من الانتهاكات.

ويحيى العالم اليوم الثلاثاء الذكرى الـ76 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على وقع انتهاكات فظيعة وحشية لحقوق الإنسان في قطاع غزة تقترفها إسرائيل على مرأى ومسمع من العالم حيث تمارس اسرائيل واحدة من أبشع عمليات الإبادة والتطهير العرقي والتمييز العنصري  بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل شراكة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية ذات الخلفية الاستعمارية وعجز دولي فاضح عن وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وحماية حقوق الإنسان.

وتشن "إسرائيل" عدوانها منذ السابع من أكتوبر  والذي يستمر لليوم  431 على التوالي؛ وقد تمخض عن هذا العدوان استشهاد وفقدان ما يربو على "60 ألف"  فلسطيني وإصابة 107 ألف غالبيتهم من المدنيين الأطفال والنساء بالإضافة إلى التهجير القسري لمعظم سكان القطاع وتدمير كل 86% من منازل ومنشاءات ومقومات البنية التحتية والإنسانية في القطاع، والاستمرار في فرض العقوبات الجماعية والحصار واستخدام جرائم  التجويع والهلاك  بعرقلة ومنع دخول المساعدات الإنسانية وتحويل حياة المدنيين إلى مستوي الجحيم الإنساني  وانتهاك جملة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتجربد الإنسان الفلسطيني من مختلف الحقوق وأوجه الحماية التي كفلها له الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني.

 وعلى صعيد الضفة الغربية والقدس لا زالت قوات الإحتلال وميليشات المستوطنين ترتكب الاعتداءات على المدن والمخيمات والقرى والتي أخطرها استهداف المدنيين وجرائم القتل الميداني التي أدت إلى مقتل 674 شهيد وإصابة 7000 آخرين وزيادة حملات الاعتقال التعسفي بحق المدنيبن التي تسببت في اعتقال أكثر من 11 ألف معتقل، وإقامة وتوسيع  المستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم الممتلكات وإقامة الحواجز وتقطيع أوصال الضفة الغربية وفرض الأمر الواقع القائم علي الضم التدريجي ومنع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية، وعرقلة حرية العبادة والاعتداء على المسجد الأقصى وباقي الأماكن الدينية وفرض التقسيم الزمني والمكاني في المسجد الأقصى وذلك في تكريس لتهويد مدينة القدس، عدا عن قرصنة أموال المقاصة الفلسطينية والتحكم في واقع الاقتصاد الفلسطيني. 

وجاء في بيانٍ صادر عن "حشد" وصل وكالة "خبر": "في حين يحتفل المجتمع الدولي باليوم العالمي لحقوق الإنسان وسط مواصلة إسرائيل تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية وفرض شريعة الغاب وانتهاك حقوق الإنسان في ظل تمتعها  بالقدرة على التصرف باعتبارها دولة فوق القانون وإذ ترى أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يُشكّل فرصة متجددة للوقوف على معاناة الفلسطينيين ولفت انتباه العالم إلى المأساة المستمرة والمتفاقمة جراء استمرار حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وإذ تذكر المجتمع الدولي بحقيقة أن الحاجة ماسة لحماية المدنيين الفلسطينيين وذلك من خلال استثمار المجتمع الدولي لهذه المناسبة وتحويلها إلى محطة عمل حقيقة لضمان احترام حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وإيقاف حرب الإبادة على قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين وضمان تدفق المساعدات الانسانية".

وتابع البيان: "إذ نذكر الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة بواجبها بالوفاء بتعهدها  بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية كما ينص الإعلان العالمي على ذلك ما يتحتم على الأسرة الدولية أن تبذل جهوداً ملموسة لوضع حد للحصانة التي تمنحها لإسرائيل ومقاطعتها وفرض العقوبات عليها، ومحاسبة قادتها وجنودها علي الجرائم الدولية وصون حقوق الضحايا".

كما طالبت المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية ودول العالم الحر التدخل من أجل إلزام الاحتلال الإسرائيلي الوفاء بالالتزامات التي يفرضها عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يشكل على الرغم من كونه غير إلزامي، القوة الأخلاقية لفكرة حقوق الإنسان ووقف جريمة الإبادة الجماعية وكافة الجرائم الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين وخاصة قطاع غزة، وحماية المدنيين هناك.

ودعت محكمة العدل الدولية لسرعة البث في ارتكاب إسرائيل جريمة الابادة الجماعية وتعويض ضحاياها ، مُطالبةً محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع أوامر القبض لتطل كل قادة الاحتلال الإسرائيلي وشركائهم بما يضمن حماية  العدالة الدولية وإنصاف ضحايا جريمة الإبادة الجماعية.

وفي ذات السياق، دعت كل دول العالم والمنظمات الدولية والإنسانية للعمل بجدية لضمان فتح ممرات آمنة لتدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية، واجلاء الجرحى وضمان وقف المجاعة والمجازر وعمليات التطهير العرقي وخاصة في شمال القطاع. 

وأكّدت على أنَّ المجتمع الدولي مطالبٌ أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بشكلٍ فردي وجماعي، واتخاذ الإجراءات والتدابير العملية التي تُفضي إلى احترام حقوق الإنسان، وضمان احترام مبادئ العدالة واحكام القانون والقضاء والعُرف والعمل الدولي بما يضمن توفير الحماية الدولية وإنهاء الاحتلال وضمان احترام حقوق الشعب الفلسطيني.