رحّب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يوم الأربعاء بقرار المملكة العربية السعودية السماح للنساء السعوديات بإصدار رخص قيادة أسوةً بالرجال، بعد سنوات من منعهن من القيادة، داعيًا المملكة لمزيد من الخطوات الإيجابية في هذا الاتجاه.

واعتبرت الناطقة باسم المرصد الأورومتوسطي "ساندرا أوين" أن سماح السعودية للنساء بقيادة السيارات "خطوة إلى الأمام في مجال تمكين حقوق المرأة في السعودية والمساواة بين الجنسين".

وقالت "أوين" إن "على المملكة اتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها رفع مستوى حقوق الإنسان وتمكين المرأة من نيل حقوقها كاملة، من خلال وقف القوانين والأنظمة التمييزية التي تحول دون ممارسة المرأة حقها في المشاركة المجتمعية والسياسية".

وتطرقت "أوين" إلى "نظام الولاية الذي يفرض على المرأة البقاء تحت سلطة ولي الأمر، وهو ما يشكل مصدرًا لتشريع العديد من الانتهاكات لحق المرأة في المملكة"، على حد قولها.

وأصبحت المملكة في 25 نيسان/أبريل 2017 واحدة من 45 عضوًا في لجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة، إذ ستعمل لمدة 4 أعوام على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان -يتخذ من جنيف مقرًا رئيسًا له- حث المملكة العربية السعودية في بيان شفوي ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان منتصف الشهر الجاري، على استكمال تغييراتها المهمة التي بدأتها منذ عشرة أعوام، والتي هدفت في معظمها لتمكين النساء من حقوقهن.

وثمن خطوات المملكة في تسهيل حصول النساء على الخدمات الحكومية، وزيادة فرص دخولهن لسوق العمل، وخطواتها المهمة لمواجهة العنف ضد النساء.

وذكر المرصد أن المملكة اتبعت سياسة منع النساء من قيادة السيارات منذ العام 1990، "مما حرمها من حقها في حرية الحركة، إذ قيّدت هذه السياسة قدرة المرأة على التنقل داخل الدولة".

ورصد المركز الحقوقي اعتقال المملكة ثلاث نساء كنّ حاولن القيادة داخل الأراضي السعودية أو الدخول إليها عبر الحدود، وأطلق سراحهنّ بعد عدة أشهرٍ من الاعتقال، وكانت آخر تلك الحوادث اعتقال امرأة سعودية في الثالث من سبتمبر/ أيلول 2015 وأُطلق سراحها بعد مصادرة سيارتها.

ودعا المرصد الحكومة السعودية للبناء على تلك الخطوات، وتوسيع حجم التغييرات والإصلاحات بشكلٍ جوهري، وإعادة النظر في تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي صادقت عليها في العام 2000.

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أصدر مساء أمس أمرًا بمنح المرأة حق قيادة السيارات.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية أمرًا ملكيا يخول المرأة هذا الحق الذي منعت منه لعقود.

واستند المرسوم الملكي إلى "ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها".

وجاء في نص المرسوم أن أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء في السعودية أفتوا بأن الأصل في قيادة المرأة للمركبة الإباحة.

ونص المرسوم على أن تنفيذه سيبدأ في وسط العام المقبل بعد اتخاذ الإجراءات ووضع الضوابط الضرورية لاستصدار رخص القيادة وملاءمة قانون المرور مع التطورات الجديدة.

وكانت السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع المرأة من قيادة السيارات بمبررات دينية.