كشفت مصادر إسرائيلية، عن مقترح مصري سيتم عرضه خلال لقاءات القاهرة بين وفدي فتح وحماس للمصالحة، ينص على تقاسم الشراكة في إدارة وحكم قطاع غزة.
وبحسب تسريبات حصل موقع "إسرائيل بالس" العبري، فإن الجانب المصري سيعرض على ممثلي الحركتين مقترحاً لتدشين مجلس أمني مشترك لتولي إدارة شؤون الأمن في القطاع، على أن يتم تضمينه قادة أجهزة الأمن بالضفة والقطاع، وبمشاركة ممثلين من المخابرات العامة المصرية بصفة مراقبين.
وأشار إلى أن الاقتراح الذي قدمه مدير المخابرات المصرية خالد فوزي ينص على أن تكون القرارات التي تتخذ من قبل المجلس الأمني المشترك بموافقة ممثليه، مبيّناً أن مصر قدمت المقترح لكل من "حماس" وقيادة السلطة.
وأوضح أن مصر لم تتلقى رداً من الرئيس محمود عباس حول المقترح، في الوقت الذي أبلغت حماس المصريين موافقتها على المقترح.
ولفت إلى أن أحد أهم مهام المجلس المقترح ستتعلق بتحديد الأهداف الرئيسة لقوى الأمن التي ستعمل في قطاع غزة، موضحاً أنه في الوقت الذي ترى فيه السلطة أن مهمة جهاز الأمن تتمثل في فرض الأمن وسيادة القانون بحسب اعتباراتها، فإن "حماس" ترى في الجهاز الأمني رديفاً للمقاومة ضد إسرائيل.
وختم الموقع ما أسماها التسريبات التي حصل عليها من جهات بالسلطة، بالقول "إن الجانب المصري معني من خلال طلب مشاركة ممثلين عن المخابرات العامة المصرية في المجلس؛ بالحفاظ على مصالحه الأمنية، خاصة في كل ما يتعلق بالتهديدات الأمنية في شمال سيناء".
ووصل القاهرة مساء أمس الإثنين، وفدي حركتي "فتح" و"حماس" لبدء جلسات الحوار المكملة لتفاهمات القاهرة الأخيرة، التي تكللت بزيارة حكومة الوفاق لقطاع غزة وتسلم مقار الوزارات تمهيداً لتسلم كامل مهامها بالقطاع.
يشار إلى أن اللقاءات بين الحركتين تنعقد بدءًا من اليوم اثلاثاء في القاهرة بحضور ورعاية مصرية رفيعة المستوى، لبحث عدة ملفات بينها: "الموظفين، والأمن، والمعابر، والدوائر الحكومية، وسبل تمكين حكومة التوافق من تسلم مهامها في قطاع غزة بشكل كامل".
