اجتمع الدكتور محمد ترشحاني سفير دولة فلسطين لدى جمهورية أوزبكستان مع السيناتور علي شير كورمانوف رئيس لجنة العلاقات الدولية والعلاقات الإقتصادية الخارجية والإستثمار الأجنبي والسياحة في البرلمان الأوزبكي بهدف بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البرلمانين الفلسطيني الأوزبكي .
واستهل كورمانوف اللقاء بالترحيب بزيارة سفير دولة فلسطين إلى مقر لجنة العلاقات الدولية في البرلمان الأوزبكي ، بدوره تقدم الدكتور ترشحاني بالشكر على حفاوة الإستقبال وهنئه بمنصبه الجديد كرئيس للجنة العلاقات الدولية في البرلمان الأوزبكي .
بعد ذلك إستعرض الدكتور ترشحاني شرحاً مفصلاً لآخر التطورات على الساحة الفلسطينية موضحاً كافة العوائق التي تضعها الحكومة الإسرائيلية في وجه عملية السلام ودعمها المستمر للإستطيان ، وأكدَّ الدكتور ترشحاني جاهزية وإستعداد القيادة الفلسطينية الدائم للمحادثات التي تؤدي إلى تقدم جدي في عملية السلام بما يضمن حقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة والعادلة ، بعد ذلك إستعرض الجهود التي بذلتها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عبَّاس في إنجاز المصالحة الوطنية وإستعادة قطاع غزة إلى الحكومة الشرعية في رام الله وإستعادة كافة الوزارات والمؤسسات الفلسطينية في القطاع وإعادتها إلى وضعها القانوني الصحيح بما يضمن لحمتنا الوطنية للسير قدماً في مواصلة تحقيق مزيدا من التقدم والنجاح على الصعيد الدولي .
بعد ذلك تقدم كورمانوف بشرح مفصل عن عمل لجنة العلاقات الدولية والعلاقات الإقتصادية الخارجية في كافة المجالات السياسية والإقتصادية وفي مجال الإستثمار والسياحة في أوزبكستان وعن تنسيقهم وعملهم مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة ، وأكد السيد كورمانوف على تضامنهم مع القضية الفلسطينية هذا التضامن الذي وصفه بالتاريخي وأنهم سوف يستمرون بالوقوف إلى جانبنا في كافة المحافل الدولية معرباً عن سعادتهم في أوزبكستان بكافة النجاحات التي حققتها دولة فلسطين في المحافل الدولية وأعرب عن جاهزيتهم وإستعدادهم لدعمنا وذلك في سبيل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين جمهورية أوزبكستان ودولة فلسطين .
بدوره شكر سفير دولة فلسطين السيد كورمانوف على مواقف الحكومة الأوزبكية اتجاه القضية الفلسطينية وعلى مواصلة دعمها لدولة فلسطين في المحافل الدولية .
في ختام اللقاء، تمَّ بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البرلمانين وكذلك الاتفاق على العمل معاً لتعزيز العلاقات الثنائية من خلال دراسة مشاريع الإتفاقات المقترحة لخلق إطار قانوني ومؤسساتي للتعاون.