انطلقت في مدينة جنين، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الوطني الرابع عشر للأطفال، الذي تنظمه الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، بالشراكة مع الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل، وبلدية جنين، بتمويل من الرؤية العالمية وإنقاذ الطفل.

ويأتيى المؤتمر هذا العام تحت شعار "متساوون في الحقوق وشركاء في التنمية والتغيير"، وبالتزامن مع يوم الطفلة العالمي، ويهدف لتسليط الضوء على أهم المشاكل التي تمس حقوق الطفل الفلسطيني، إضافة لتوثيق كافة الانتهاكات الخاصة بحقوق الأطفال.

وسيتم خلال المؤتمر، الذي يعقد على مدار يومين، عرض أوراق عمل من قبل مؤسسات رسمية وأهلية، ومبادرات لأطفال عدة مراكز أهلية تابعة للشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل، وأخرى لطلبة مدراس، تهدف إلى توعية الأطفال بحقوقهم وواجباتهم.

وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، والوكيل المساعد في وزارة التنمية الاجتماعية أنور حمام، وسونة نصار ممثلة عن وزيرة شؤون المرأة، والعقيد في الشرطة جهاد العلي، ونائب رئيس بلدية جنين محمود أو مويس، ومدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار، ومدير مركز شارك، منسق المؤتمر، كفاح أبو سرور، إضافة لممثلين عن الرؤية العالمية وإنقاذ الطفل، ومديري تربيتي جنين وقباطية، وقادة المؤسسة الأمنية وفصائل العمل الوطني، وحوالي 400 طفل من مختلف محافظات الضفة الغربية.

وطالبت الطفلة المقدسية رينال مزعرو، في كلمة الأطفال، المؤسسات الرسمية والأهلية  بالوقوف إلى جانب أطفال فلسطين، والتشبيك مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية من أجل إعطائهم حقوقهم الكاملة والمشروعة، والعمل على فضح سياسة الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف أطفال فلسطين، خاصة أطفال القدس، من خلال حملات الاعتقالات ومحاولة حرمانهم من التعليم، إضافة إلى فرض الإقامات الجبرية عليهم وغيرها من الانتهاكات المستمرة، لكي نوصل صوتنا واحتياجاتنا للعالم ولصناع القرار.

من جانبه، قال الوزير صيدم إنه لا مستقبل لفلسطين دون توفير التعليم المهني والتقني واستيعابه وقبوله من قبل المجتمع، مضيفا أنه لن يكون هناك مستقبل لفلسطين إلا من خلال توسيع مدارك الطالب بهذا النوع من التعليم، خاصة أن هناك نسبة بطالة عالية بين الخريجين الأكاديميين.

وشدد صيدم على ضرورة تغيير نظرة المجتمع للتعليم المهني، مؤكدا أن الوزارة تعمل على توفير الحماية الكاملة للأطفال ومحاربة كافة المظاهر السلبية.

وبين أن وزارة التربية والتعليم العالي أفرزت مساحة خاصة للطلبة من ذوي الإعاقة، وقال "جئنا إلى جنين للمشاركة في هذا المؤتمر لنلتقي مع الأطفال ولنستمع لصوتهم، لأنهم الأهم لنا من أجل أن يشاركوا في صناعة المستقبل".

كما ألقيت، خلال الجلسة الافتتاحية، عدة كلمات دعت إلى تضافر الجهود من أجل أن ينعم أطفال فلسطين بحقوقهم الكاملة والمشروعة كبقية أطفال العالم، وإعطاء الأولوية لحماية حقوق الفتيات والأطفال، والعمل على تبني برامج تغيير اتجاهات الأطفال نحو التعليم المهني والتقني، إضافة إلى زيادة التنسيق بين المؤسسات الرسمية والأهلية وذوي الأطفال من أجل الاهتمام بقضاياهم.

وشدد المتحدثون على ضرورة توفير مساحة للأطفال لإسماع صوتهم في بلورة السياسات الخاصة بهم، وأهمية إشراك كافة الوزارات المختلفة لتطوير خططها السنوية التي تعنى بالأطفال، كذلك العمل على إفراز مساحة لذوي الإعاقة في مجمل ما يتم تبنيه من خطوات للارتقاء بواقع الأطفال.

ودعا المتحدثون، جهاز الشرطة إلى القيام بدور توعوي حيال بعض القضايا منها الزواج المبكر، والعنف الجسدي ضد الأطفال، وأكدوا أهمية تطوير قوانين رادعة بحق مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال.

وطالبوا بشراكة وطنية جامعة لمواجهة التسول وعمالة الأطفال، وغيرها من المشاكل الاجتماعية التي تعترض سبيلهم، كما طالبوا بتطبيق القانون الفلسطيني الخاص بذوي الإعاقة الذي أقره الرئيس الشهيد ياسر عرفات.

 وأكدوا ضرورة تفعيل المراقبة على سلوك الأطفال والعمل على تعزيز وتمتين حماية الطفولة وأن يكون هناك رقابة دائمة على العنف ضد الأطفال، كما طالبوا بضرورة محاربة ظاهرة انتشار المخدرات، وتوفير مركز رئيسي لعلاج المدمنين.

ودعا المتحدثون المستوى السياسي إلى تفعيل الخطوات الكفيلة بملاحقة انتهاكات وممارسات الاحتلال بحق الأطفال، دوليا عبر المنظمات والهيئات الدولية المختصة، خاصة أن فلسطين باتت عضوا في معظمها.

وشمل اليوم الأول، جلسات مساءلة من قبل الأطفال وذويهم لصناع القرار، حيث جاءت الجلسة الأولى بعنوان "الأطفال يسائلون صناع القرار"، أدارها المدير العام للحركة العالمية خالد قزمار، شارك فيها الوزير صيدم، وممثلون عن وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة شؤون المرأة، وشرطة حماية الأسرة، وبلدية ومحافظة جنين.

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "مشاركة الفتيات بين التميز والتميز الإيجابي ودور الشبكات في احترام حقوق الطفل"، أدارتها ميساء الشافعي.

أما الجلسة الثالثة، فكانت بعنوان "المراقبة والتوثيق وحماية الأطفال في النزاعات المسلحة والاحتلال"، أدارها كل من: رئيس الجلسة غسان عليان، ومهيب العموري من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وعبير أبو سنينة من مؤسسة إنقاذ الطفل، وأسماء شرباتي من المركز الفلسطيني للإرشاد، وسمير زقوت من مركز الميزان لحقوق الإنسان.

وجاءت الجلسة الرابعة بعنوان "عدالة الأطفال، نظرة شمولية في مفهوم الحماية والمشاركة والبحث عن المصلحة الفضلى للطفل"، أدارتها: رئيسة الجلسة خلود عبد الخالق، بالإضافة إلى مجدولين طه من الحركة العالمية، ورئيس نيابة الأحداث ثائر خليل، والمقدم شادي جبارين من شرطة حماية الأسرة، والمحامي عامر الجنيدي من الحركة العالمية، والطفلة ميران زهران.