قال عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية، إن حماس قدمت خلال اتفاقيات المصالحة السابقة العديد من التنازلات لصالح الانقسام، مؤكداً على أن مصر ألقت بثقلها لإنجاح المصالحة الوطنية.

وأضاف الحية، في تصريح صحفي مساء اليوم السبت، أننا نريد مواطن فلسطيني شجاعاً ثابتاً في كل أماكن تواجده وألا تراجع عن خطوات المصالحة، مشيراً إلى أن حماس وهي ذاهبة للمصالحة وإنهاء الانقسام لها رؤية واضحة على طريق الشراكة والتفاهم، وإعادة الاعتبار لمؤسسات الشعب الفلسطيني.

وقال، أردنا قطع الطريق على الاحتلال والمتربصين في قضيتنا من خلال المصالحة، منوهاً إلى أن حماس تريد الشراكة وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني ومستعدة لتقديم المرونة لأجل ذلك.

وأفاد، أن لقاء القاهرة وضع آليات التزام الحكومة بممارسة عملها في قطاع غزة، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية مدنية لبحث ملف الموظفين، مؤكداً أنه تم بالفعل وضع الأسس لتقوم الحكومة بمسؤولياتها في غزة ولا يوجد ما يعيق ذلك.

وأضاف الحية، أن الاتفاق في القاهرة حلقة أولى في سلسلة وضع أسس لتطبيق اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في القاهرة عام 2011، قائلاً، إنه في بداية نوفمبر ستبدأ هيئة المعابر باستلامها بشكل كامل، كما أنه تم الاتفاق على يوم استلام هيئة المعابر والتزام الحكومة بدفع الرواتب للموظفين.

وحول ملف الموظفين، طالب الحية، الحكومة أن تسارع في ترتيب أوراقها لدفع جميع المستحقات، مؤكداً على أن الحكومة ملزمة بدفع راتب شهر نوفمبر المقبل كاملاً، كما ودعا الحكومة بأن تشرف بشكل كامل على الإجراءات المالية في غزة، مشيراً، إلى أن مالية غزة ستتكفل برواتب شهر سبتمبر وأكتوبر إذا لم تدفعها الحكومة.

وفيم يتعلق بالمعابر، قال الحية، إن المعابر كلها سيتم إدارتها من قبل الحكومة ومعبر رفح له ترتيبات خاصة، مشيراً إلى أننا بحاجة لرؤية شاملة وخطة حتى تدير الحكومة معبر رفح البري.

وأضاف الحية، سيتم حل كافة القضايا ولا رجوع إلى الوراء في ملف المصالحة وإنهاء الانقسام، قائلاً، إن جميع مسؤوليات قطاع غزة الآن في رقبة حكومة الوفاق الوطني، مؤكداً على أن الحركة حرصت على أن تساند الرئيس محمود عباس خلال كلمته أمام الأمم المتحدة.

وأوضح، أن حماس ليست لها ولاية على الشعب الفلسطيني في غزة، منوهاً إلى أنه لا مبرر الآن لاستمرار ما يعرف بـ"الإجراءات العقابية" على القطاع، مؤكداً على أن اتفاق المصالحة يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة في كافة الحقوق.

وقال الحية، إن اتفاقية المصالحة نصت على إعادة هيكلية الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مضيفاً، أن الحركة ستذهب إلى لقاء الفصائل لمناقشة ملفات منظمة التحرير والمجلس الوطني والانتخابات وتشكيل حكومة الوحدة والمصالحة المجتمعية والحريات العامة في الضفة وغزة، مؤكداً، أننا متفقون منذ فترة على تشكيل حكومة وحدة وطنية من مهامها الإعداد للانتخابات.