أشاد رئيس هيئة المتقاعدين العسكريين اللواء صلاح شديد، بجهود المصالحة الوطنية التي أثمرت بتسلم الحكومة لمهامها ومقار وزاراتها بغزة، على طريق توحيد كافة المؤسسات الوطنية والاجتماعية.

وقال شديد في تصريح خاص بمراسل وكالة "خبر"، إن عملية دمج الموظفين ستتم عبر آلية مرضية لكافة الأطراف، مؤكداً على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا على كافة المصالح الشخصية أو الحزبية.

وأضاف: أن "قرار إحالة الموظفين للتقاعد المبكر لا يزال قيد الدارسة والمراجعة، مع العلم أن التقاعد حق مشروع بمراعاة أن يكون ضمن الحقوق المطلوبة للمتقاعد"، لافتاً إلى ضرورة منح الموظف كامل حقوقه قبيل إحالته للتقاعد المبكر.

وأشار إلى أن هيئة المتقاعدين العسكريين تبدي بعض التوجيهات للجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ قرار التقاعد، ولا يقع ضمن مهامها أية صلاحيات تخولها بالإشراف على هذا الإجراء.

وحول أعداد الموظفين المنوي إحالتهم للتقاعد، أوضح شديد أن الحكومة ستعمل وفقاً لما تراه يخدم تسوية هذا الملف، مبيّناً أن الحديث يدور عن إحالة ما يقارب الـ(7000) موظف للتقاعد المبكر، كما حصل في العام 2008م.

أما بشأن نسبة الراتب التي سيتقاضاها الموظف بعد التقاعد، أكد على أن النسبة العامة للتقاعد هي 70% من قيمة الراتب الأساسي، مع إحتمالية النظر للوضع الراهن من حيث عدم تلبية النسب السابقة للأوضاع الحالية.

ووجه شديد نداءه عبر وكالة "خبر" إلى الرئيس محمود عباس، بضرورة معالجة ملف الموظفين بما يٌرضيهم لضمان عدم الإجحاف بحق أي منهم، وذلك مراعاةً لمديونية أعداد كبيرة من الموظفين للبنوك المحلية. 

وبالحديث عن الانتخابات التي ستجري لاختيار أعضاء هيئة المتقاعدين العسكريين، قال: إن "الانتخابات ستجري بشكل نزيه يضمن حقوق كافة المترشحين"، مؤكداً في ذات الوقت على أنه لا يحق لأي متقاعد ترشيح نفسه بانتخابات الهيئة إلا بعد مرور عامٍ كامل على تقاعده.

وشدد على أن الحصول على مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المنوي إحالتهم للتقاعد والذين تجاوزت سنين الخدمة لديهم 28 عاماً فما فوق حق لا يمكن أن يسقط بالمطلق، مشيراً إلى أن الهيئة ستبحث إمكانية مساعدة المتقاعدين في الحصول على حياة كريمة.

ووصل ظهر الجمعة الماضية، رئيس هيئة المتقاعدين العسكريين بغزة والضفة والخارج، اللواء صلاح شديد إلى قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمال القطاع قادماً من رام الله، في زيارة هي الأولى من نوعها ضمن الوفود القادمة للإشراف على عملية دمج الموظفين.

ووقعت حركتا فتح وحماس، الخميس المنصرم، اتفاق المصالحة في القاهرة، برعاية وحضور المخابرات المصرية، تتويجاً للحوارات التي بدأت الثلاثاء الماضي لطي صفحة الانقسام وبدء مرحلة جديدة قائمة على الشراكة الوطنية.

وينص الاتفاق على تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية بحد أقصى يوم 1/12/2017، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.