كشف مصدر حقوقي مطلع، أن المدعي العام الإسرائيلي بصدد اتخاذ قرار اليوم الاثنين، يقضي بإرجاع الكهرباء إلى قطاع غزة بذات الكمية (120 ميغا وات) التي كانت قبل تقليصها في 18 يونيو المنصرم بناء على طلب من السلطة الفلسطينية.

وأكد المصدر الحقوقي الذي يتابع هذه القضية منذ عدة أشهر، على أن المدعي العام الإسرائيلي أصدر بالفعل قرار عودة الكهرباء، لكن من غير المعلوم إن كان سيعلن ذلك اليوم.

كما وأشار، إلى أن قرار مدعي الاحتلال جاء بعد جهود حثيثة بذلها المحامي بأراضي الـ48 خالد دسوقي الذي تقدم بالالتماس لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية نيابة عن منظمتين دوليتين.

وأضاف، بأن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية قدم طلبا عدة مرات بتأجيل جلسة المحكمة بدعوى أن الملف كبير وله عدة مرجعيات.

وقدمت كل من منظمة "رتفيس اوك فريهيت" السويدية، و"كولكتيف 69" الفرنسية الحقوقيتين، قبل عدة أشهر التماسين بطلب تعليق العمل بقرار تقليص الكهرباء المغذية لقطاع غزة.

وطالبت المنظمتان في التماسهما بتعليق قرار تقليص كمية الكهرباء لسكان قطاع غزة، الذي اتخذته الشركة الإسرائيلية للكهرباء وبدأت سلطات الاحتلال بتنفيذه في 18 يونيو المنصرم بناء على طلب من السلطة الفلسطينية.

وبلغت نسبة ما تم تقليصه من مجمل الخطوط الإسرائيلية العشرة المغذية للقطاع قرابة 48 ميجا وات من أصل 120 ميجا وات.

يذكر، أن أزمة الكهرباء اشتدت بمنتصف أبريل الماضي بعد توقف المحطة؛ لانتهاء وقود المنحتين التركية والقطرية المُقدمتين كمحاولة تخفيف للأزمة، وإعادة فرض الضرائب على الوقود اللازم للمحطة من قِبل حكومة الوفاق الوطني، وزادها تقليص الجانب الإسرائيلي.