طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتقديم توضيحات حول المشاريع الاستيطانية التي أعلن عنها مؤخراً.

وقال الاتحاد في بيان له، إنه "يتوقع إعادة النظر في هذه القرارات التي تُعتبر مصيرية بالنسبة للجهود التي تجري حالياً للتوصل إلى محادثات سلام جدية". 

وتابع: "موقف الاتحاد من بناء المستوطنات الإسرائيلية والأنشطة الأخرى ذات العلاقة، بما في ذلك القيام مؤخراً بأعمال إخلاء في القدس الشرقية، ووضع خُطط تعمل على النقل القصري لتجمعات بدوية في الضفة الغربية، هو موقف واضح ولم يتغير، حيث إن كافة الأنشطة الاستيطانية غير قانونية وفقاً للقانون الدولي، وهي تُقَوِض فُرَص تحقيق حل الدولتين وفُرَص تحقيق السلام الدائم".

وأوضح الاتحاد أنه "مُستمر في تعامله مع الطرفين ومع شركاءه الدوليين والإقليميين بما فيهم اللجنة الرباعية، من أجل دعم البدء بعملية جدية وصولاً إلى حل الدولتين، من خلال التفاوض وهي الطريقة الواقعية الوحيدة والقابلة للاستمرار لتحقيق الآمال والطموحات الشرعية للطرفين".

ولفت إلى أن "سلطات الاحتلال أقرت وضع المزيد من الخُطَط وتقديم العطاءات والتراخيص لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية بما في ذلك، ولأول مرة منذ عام 2002، في قلب مدينة الخليل".

وأردف: "كما أننا اطَّلَعنا على تقارير حول أعمال بناء تبدأ في مستوطنة جديدة، وهذه هي المرة الأولى التي تُقام بها مستوطنة جديدة منذ 20 عاماً وهي مستوطنة أميخاي. كما تُشير التقارير إلى تنفيذ أعمال إنشائية في منطقة غِفآت هَمَتوس في القدس الشرقية".

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن منطقة القدس "تُعتبر ذات حساسية"، وأن "القيام بأعمال بناء استيطانية فيها سوف يؤدي إلى إلحاق الضرر بشكل كبير في إمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة وقابلة للحياة في المستقبل".