بحث وفد أميركي في أنقرة مع المسؤولين الأتراك، اليوم الأربعاء، سبل حل الأزمة بين البلدين عقب تعليق منح التأشيرات، وقالت الخارجية التركية إنها "ستتعاون مع الوفد شريطة عدم وجود إملاءات".
ومن المقرر أن يعقد وفد برئاسة نائب المستشار في الخارجية الأميركية والمسؤول عن شؤون أوروبا وآسيا جوناثان كوهين اليوم لقاءات مع أحمد مختار غون نائب مستشار وزارة الخارجية التركية.
وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن بلاده ستتعاون مع الوفد الأميركي الذي وصل أنقرة الإثنين الفائت، مشترطاً أن تكون المقترحات الأميركية مقبولة ومتوافقة مع قوانين وسيادة البلاد.
وشدد جاويش أوغلو على أن بلاده ترفض أية إملاءات أو شروط لا يمكن قبولها، وأن تركيا لا تنحني أمام الضغوط وتمتلك جهازاً قضائياً مستقلاً.
وبحسب مصادر محلية، أن الوفد الأميركي وضع أربعة شروط للبدء في مناقشة الأزمة، أولها تسليم السلطات التركية الأدلة التي تدين موظف القنصلية الأميركية بإسطنبول المعتقل متين طوبوز والموظف الآخر المطلوب للتحقيق، والثاني تزويد واشنطن بمعلومات عن التحقيقات المتعلقة بموظفيها.
أما الشرط الثالث فهو التحقق من توافق الاتصالات التي يقوم بها موظفو البعثات الدبلوماسية الأميركية مع طلبات الولايات المتحدة من عدمه، وأخيراً عدم اعتقال أي موظف بالبعثات الأميركية في حال ثبوت تواصله مع أطراف معينة بطلب من واشنطن.
ويذكر أنه في (8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري)، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة تعليق جميع خدمات التأشيرات في تركيا باستثناء المهاجرين، وردت السفارة التركية في واشنطن بخطوة مماثلة.
وجاءت الأزمة على خلفية اعتقال الموظف طوبوز بتهمة التعاون مع المعارض المقيم بأميركا فتح الله غولن، الذي تتهمه تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة صيف العام الماضي.
