رفضت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي طلب الحملة الفلسطينية باعتذار المملكة المتحدة عن وعد بلفور المشؤوم.

وانطلقت حملة بمناسبة مائة عام على الوعد الذي منحه وزير خارجية بريطانيا عام 1917 اللورد أرثر بلفور لروتشيلد الصهيوني، متجاوزاً الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني.

كما قامت بلدية لندن بمنع حملة لفلسطينيين وأنصارهم تصف وعد بلفور بأنه كان نذير كارثة للفلسطينيين وزعمت البلدية أن الحملة "معادية لإسرائيل".

ويعتزم القائمون على الحملة تعليق ملصقات في مترو لندن توضح كيف أثر الوعد المشؤوم كارثياً على حياة الفلسطينيين ومستقبلهم ومدى الضرر المدمر الذي ألحقه هذا الوعد بالشعب الفلسطيني.

يشار إلى أن إدارة النقل في لندن رفضت أيضاً السماح بتعليق الملصقات بحجة أنها "إعلانات لم تمتثل للمعايير"، رغم ذلك يعلن المنظمون والنشطاء إصرارهم على الاستمرار في الحملة والتنديد بقرار تيريزا ماي العدواني ضد الشعب الفلسطيني.

من جهته، علق السفير الفلسطيني في العاصمة لندن مانويل حساسيان، بالقول: إن "التاريخ الفلسطيني هو تاريخ خاضع للرقابة".

وأضاف: "لقد كان هناك فترة طويلة قاربت مائة عام من التستر على نكث الوعود البريطانية للعرب ومن ضمنها تلك التي وردت في وثيقة بلفور، التي وهبت أرض الفلسطينيين للآخرين وقرار "تيريزا ماي" وهيئة النقل ليس مستغرباً نظراً لخضوعها لضغط مؤسسات وجماعات ضغط تعمل باستمرار لإسكات الرواية الفلسطينية".

بدورها، نأت وزارة الخارجية البريطانية بنفسها عن الرفض البريطاني وزعمت أنها ليست متورطة في قرار حظر الحملة.