استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصري بشدة التقرير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش حول مصر، موضحاً أن هذا التقرير مسيس ويفتقر لأبسط قواعد الدقة والموضوعية.

وأشار المتحدث ، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إلى أن "هذا الأمر ليس بمستغرب أن يصدر عن منظمة ليس لديها مصداقية سواء بالنسبة للرأي العام المصري أو لدى العديد من دول العالم بسبب ما دأبت عليه المنظمة من ترويج للأكاذيب ومعلومات مغلوطة وليس لها أساس من الصحة ولا تمت للواقع بصلة استناداً إلى مصادر معلومات غير موثقة وغير دقيقة".

وأضاف المتحدث أن التقارير غير الموضوعية التي دأبت المنظمة على إصدارها عن مصر منذ "ثورة الثلاثين من يونيو" تؤكد بجلاء أن هذه المنظمة تستهدف بشكل مباشر النيل من الشعب المصري وإرادته لتحقيق تطلعاته.

وقال المتحدث إنه "كلما تقدمت مصر وحققت انجازات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، تقوم المنظمة بدورها بترويج الأكاذيب لتستهدف استقرار البلاد والتشكيك في إرادة الشعب المصري، وذلك من خلال إصدارها لتقارير وبيانات مسيسة، وقيادة حملة ممنهجة ضد مصر مما يشير إلي أنها تعمل وفق أجندة تتناقض مع مصالح الشعب المصري".

وذكر أنه يتضح من ثنايا التقرير أن هذه المنظمة التي تدعي باطلاً دفاعها واحترامها لحقوق الإنسان باعتبارهما الهدف الأساسي من عملها، إنما تساند العمليات والممارسات الإرهابية وتدعم كذلك مرتكبي أعمال العنف والترويع، خاصة في ضوء صمت هذه المنظمة المريب إزاء العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين العزل الأبرياء ورجال الجيش والشرطة والقضاء.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد حملت النظام المصري الحالي المسؤولية عن دفع الشباب للانخراط في العنف عبر توجيه رسائل سلبية تفيد أن صناديق الاقتراع لا تفيد بمصر.

وكانت مديرة المنظمة قد قالت بمناسبة إطلاقها للتقرير العالمي لعام 2015 عن الشرق الأوسط في تصريحات سابقة إن "ما يفعله النظام المصري ضد مواطنيه يدفع الشباب إلى الالتحاق بتنظيم داعش، وسياساته القمعية بغلق المجال أمام المنتمين إلى تيار الإسلام السياسي توجه رسالة كارثية، شبيهة بما تروّجه منظمات متشددة بينها (داعش) وتنظيم القاعدة، مفادها أن العنف هو الحل"، على حد قول المديرة الإقليمية للمنظمة.