قرر مجلس أمناء برنامج التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني "ديب" في اجتماعه الثاني عشر والذي عقد اليوم الإثنين، في العاصمة الأردنية عمان تكليف اللجنة الفنية للبرنامج لتقديم تصور وخطة عمل لعملية المأسسة والانتقال السلس للبرنامج من صيغته الحالية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي المزمع إنشاؤها في إطار زمني لا يتعدى نهاية العام 2018.

جاء ذلك بحضور مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون الصناديق العربية والإسلامية، الوزير ناصر قطامي، ورئيس البنك الإسلامي للتنمية – جدة بندر بن حجار ، ووزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني د.إبراهيم الشاعر، ووكيل وزارة العمل الفلسطينية سامر سلامة والممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي روبرتو فالنت، والمنصور بن فتا مدير إدارة صناديق الائتمان بالبنك الإسلامي للتنمية، وأعضاء مجلس الأمناء، وطاقم البرنامج.

ودعا المجلس الحكومة الفلسطينية لاتخاذ الإجراءات والتشريعات اللازمة لإنشاء المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، بما يضمن التآزر بين التدخلات الاجتماعية والاقتصادية وفق متطلبات الحوكمة الرشيدة، وبما يتوافق مع شراكة البنك الإسلامي للتنمية.

بدوره، قال قطامي، إن الاجتماع يأتي بناء على توجيهات فخامة الرئيس محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله.

وتابع: "مجلس الأمناء بارك التقدم في سير العمل في البرنامج والنجاحات التي حققها وأيد ولوج البرنامج إلى نمذجة المشاريع الجماعية"، داعياً المجلس البنك الاسلامي للتنمية إلى متابعة الجهود الرامية إلى تأسيس الوقف الدولي الإنمائي للتمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني.

ولفت قطامي إلى ترحيب المجلس بالجهود الرامية لتعميم تجربة برنامج التمكين الاقتصادي في فلسطين على الدول العربية والإسلامية، وأيضاً موقف رئيس البنك الاسلامي للتنمية بدعم البرنامج وجهود المأسسة وإنشاء الوقف الدول.