افتتحت شبكة "وصال" التابعة لجمعية الثقافة والفكر الحر حملة توعوية، لتعزيز تدابير المساءلة في إطار قرار مجلس الأمن (1325)، داخل مقر اللجنة الشعبية للاجئين بمحافظة خانيونس.

وأُطلقت الحملة من خلال ورشة توعوية استهدفت 36 من القيادات في تنظيم حركة فتح من كلا الجنسين بهدف توعيتهم بقرار مجلس الأمن (1325) مع التركيز على آليات تعزيز تدابير المساءلة في إطار القرار بما يتعلق بالمرأة السلام والأمن.

وأدار ورشة إطلاق الحملة التوعوية الباحث القانوني والحقوقي، أ. إسلام سكر، وبمشاركة الباحثين في الشأن القانوني والحقوقي "سعيد عبدالله، ومحمد سرور".

 وتأتي حملة رفع الوعي ضمن مشروع "تعزيز تطبيق قرار مجلس الأمن 1325 في الأرض الفلسطينية المحتلة"، والذي تنفذه جميعة الثقافة والفكر الحر بالشراكة مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وفى هذا الإطار، قالت مديرة المشروع أ. ميسون الفقعاوى، إن هذه الورشة تأتي ضمن 25 ورشة عمل جاري تنفيذها على مستوى قطاع غزة بإدارة الباحثين الحقوقين والقانونين الثلاث، وتستهدف جمهور نوعي من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والوزارات ذات العلاقة من أجل رفع وعيهم ومعرفتهم بتدابير المساءلة في إطار قرار مجلس الأمن (1325) وبحث آليات تعزيز هذه التدابير والخروج بتوصيات يتم أخذها بعين الاعتبار في عمليات الرصد والتوثيق للانتهاكات التي تتعرض لها النساء جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، والتي من شأنها المساهمة في مساءلة الاحتلال على جرائمه بحق النساء الفلسطينيات".

وبيّنت الفقعاوى أن الشبكة تعمل منذ سنوات مع كافة المؤسسات الأهلية والدولية والقوى الوطنية والأحزاب بشكل عملي ومباشر لتمكين المرأة بشكل عام والفاعلات والقياديات منهن بشكل خاص، لتفعيل دورهن في الحياة السياسية والاجتماعية كشريكات في العملية التنموية والسياسية، خاصة في أخذ القرار السياسي مما يساهم في توطين القرار وتفعيل تطبيقه ومحاسبة ممارسو الانتهاكات المختلفة على جرائمهم وفق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويذكر أن جميعة الثقافة والفكر الحر تعمل من خلال المشروع على تطوير نظام رصد وتوثيق خاص بالانتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات في قطاع غزة الناجم عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وتوضيح آثار هذه الممارسات على حياتهن.