نظمت سفارة فلسطين في الدنمارك ندوة حول تطور العلاقات الفلسطينية الدنماركية وآفاقها المسقبلية في مقر السفارة وبحضور نخبة من الخبراء والساسة ونشطاء حقوق الانسان ومنظمات الشبيبة والاحزاب اليسارية المهتمين بالشأن الفلسطيني.
جاء ذلك بحضور سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى الدنمارك.
ورحب سفير دولة فلسطين في الدنمارك مفيد الشامي بالحضور والمشاركين، مؤكدا على عمق العلاقات الفلسطينية الدنماركية على المستوين الرسمي والشعبي لإستنادها على قيم ومبادىء المجتمع الدنماركي التي تقوم على حقوق الانسان والاخلاقيات.
فيما قام الباحث ميكيل هانسن بعرض دراسة بحثية بعنوان "كيف تطورت العلاقات الفلسطينية الدنماركية الى ما وصلت اليه في الوقت الحاضر"، وتقسيمها الى حقبات زمنية الى ما قبل 1973 والتعامل مع القضية الفلسطينية على اساس انساني، الى ان أصبحت قضية سياسية بسبب انضمام الدنمارك للاتحاد الأوروبي والحرب اللبنانية التي هجرت عشرات الآلاف من فلسطيني الشتات الى الدنمارك. الى ان تم الاتفاق بين فلسطين والدنمارك على تأسيس علاقات دبلوماسية بينهما في العام 1994، وتبني حل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
كما تحدثت الدكتورة ليلى ستوكمار استاذة العلاقات الدولية في جامعة كوبنهاجن والمختصة بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي في دراساتها وتدريسها، مؤكدة على أهم الخطوط العريضة للسياسة الخارجية الدنماركية تجاه فلسطين. وأهمها دعم حل الدولتين، وادانة الاستيطان وعدم التعامل معه. وتبني سياسات الاتحاد الاروبي والشرعية الدولية. الا ان هذه السياسة لم ترتقي بعد الى اتخاذ اجراءات عملية لتنفيذها. واقتصار العلاقة مع الفلسطينين على تقديم المساعدات لبناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية، فيما يؤثر حجم التبادل التجاري بين الدنمارك واسرائيل على العلاقة الفلسطينية الدنماركية في الانحياز للمواقف الاسرائيلية.
أما النائب البرلماني كرستين يول عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الدنماركي عن القائمة الموحدة، فقد أجمل العلاقات الفلسطينية الدنماركية في محطات القضية الفلسطينية، وان على حكومة الدنمارك ان تعمل المزيد من أجل نصرة الفلسطينين، وأن تعترف بدولة فلسطين، مبينا وأن القوى اليسارية ومؤسسات حقوق الانسان في الدنمارك دائمة النشاط في التعريف بالقضية الفلسطينية، ووضعها على أجندة البرلمان الدنماركي.
وتقدم العديد من المشاركين في الندوة بتساؤلات ومداخلات انصبت حول ضرورة ان يقف المجتمع الدولي مع الحق الفلسطيني، وانه آن الاوان بان يدفع المجتمع الدولي الى تطبيق قرارات الشرعية الدولية من أجل انهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطين المستقلة.
