بعث السفير المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (ماليزيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، طالب فيها المجتمع الدولي باستمرار التأكيد على 'عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الوحشي في الأراضي الفلسطينية'.

وأشار منصور في رسائله، التي جاءت في الذكرى الـ48 لاحتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية، إلى أن القانون الإنساني الدولي ينص على 'أن الاحتلال هو حالة مؤقتة، وليست حالة إلى أجل غير مسمى، يتم فرضها لتمكين السلطة القائمة بالاحتلال من الاستمرار في ممارساتها غير القانونية والقمعية والتهجير القسري للسكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، كما هو حاصل لدينا'.

وأكد 'أنه بعد مرور ما يقرب من خمسة عقود على الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة فقد آن الأوان للمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، المطالبة بشكل واضح لا لبس فيه بإنهاء الاحتلال بجميع مظاهره على الفور، والعمل بشكل جماعي وبمسؤولية لضمان تحقيق ذلك'.

 وشدّد على أن التزامات المجتمع الدولي في هذا الصدد واضحة للغاية، وتقضي بتمكين الشعب الفلسطيني من إعمال حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير والاستقلال، والتوصل إلى حل عادل ودائم لكافة القضايا على أساس القانون الدولي، ومبادئ العدالة، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية.

ونوه إلى 'أن تحقيق هذه الأهداف أصبح أكثر إلحاحا مع مرور العقود من الزمن، وتزايد الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني، وما يترتب عليها من امتهان لحقوق الإنسان، وتقويض مصداقية وفعالية القانون الدولي والنظام الدولي برمته، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن'.

وأوضح أن عدم مساءلة إسرائيل عن هذه الانتهاكات سمح لها بالعمل كدولة فوق القانون، مع الإفلات من العقاب بشكل مطلق.

ولفت إلى أن عدم إدراج إسرائيل في القائمة السوداء للدول التي تنتهك حقوق الأطفال، بالرغم من انطباق المعايير عليها بشكل واضح، يزيد من حدة إفلاتها من العقاب، ويزيد أيضا من معاناة الأطفال الفلسطينيين الأبرياء وأسرهم'.

وأعاد منصور التأكيد على حقيقة 'أن إسرائيل لم تتوقف البتة عن ممارساتها وتدابيرها غير القانونية في فلسطين، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الرغم من النداءات المتكررة للمجتمع الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فإن إسرائيل لا تواصل انتهاكاتها فحسب، بل تزيد من حدتها، وتتسبب عمدا بمزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني، وتعمل على ترسيخ احتلالها، وتدمير تواصل الأرض الفلسطينية، وآفاق تحقيق حل الدولتين من أجل السلام'.

كما تطرّق إلى العدوان العسكري على قطاع غزة العام الماضي، بالإضافة إلى استمرارها في فرض الحصار 'الخانق واللا إنساني وغير القانوني على قطاع غزة، والتعنت الإسرائيلي في الوضع المتدهور في الضفة الغربية، حيث تواصل أنشطتها الاستعمارية الاستيطانية دون توقف، بما في ذلك التهجير القسري لآلاف الفلسطينيين ومصادرة مساحات شاسعة من الأراضي، وتدمير مئات من المنازل، والممتلكات الفلسطينية لتسهيل توسيع المستوطنات الإسرائيلية والجدار، إلى جانب احتجاز واعتقال الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، ناهيك عن إرهاب المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذي لا يتوقف'.

وأكد 'بعد ما يقارب من خمس عقود من الاحتلال وسبع عقود من النكبة، فإن الفلسطينيون سيستمرون في توثيق هذه الجرائم الإسرائيلية لتحقيق المساءلة، ولن تكل عزيمتهم من أجل إعلاء شأن القانون الدولي، وحماية شعبنا من أجل تحقيق العدالة، وإعمال حقوقه غير القابلة للتصرف وتطلعاته الوطنية، بما في ذلك تحقيق استقلال دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية'.