شاركت دولة فلسطين في أعمال المؤتمر العربي الـ31 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، الذي أنهى أعماله مساء اليوم الخميس، في مقر مجلس وزراء الداخلية العرب بمنطقة البحيرة في العاصمة التونسية.
حضر المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية العربية الأعضاء في المجلس، من بينهم دولة فلسطين التي مثلها نائب مدير مكافحة المخدرات العقيد عبد الله عليوي، ومشاركة الأمين العام المساعد للمجلس اللواء أحمد الربعي في إدارة بعض الجلسات .
وكان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، قد عرج في كلمته في افتتاح المؤتمر أمس، على الاحداث والمتغيرات والتحولات التي شهدتها وتشهدها منطقتنا العربية والتي صاحبها انفلات أمني في بعض الدول واضطراب في ضبط الحدود وبروز النزاعات المسلحة وبؤر التوتر، مما فاقم التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة، وخاصة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والإرهاب وتهريب المهاجرين وحركة لجوء لم يسبق لها مثيل واستغلال العصابات المجرمة لتلك الأوضاع المريرة وتجنيد المهاجرين والنازحين في أعمالها الدنيئة .
من جانبه شدد رئيس المؤتمر فخر الدين الكسوري، من تونس الشقيقة، على أن مشكلة المخدرات من أخطر الظواهر التي تواجه البشرية ودولنا العربية بشكل خاص، لما تشكله من تهديد لسلامة مجتمعاتنا اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وصحيا، مما حتم التشارك العربي الجماعي ودون معزل عن محيطنا الإقليمي والدولي في مكافحة هذه الآفة، وتحسين القدرات الوطنية والتعاون الدولي سواء بالاتفاقات الثنائية أو الجماعية .
وناقش المؤتمر على مدار يومين، عدة قضايا من بينها المستجدات الدولية في مجال مكافحة المخدرات كمراكز الإنتاج وأنماط الاستهلاك وأساليب التهريب وطرق المكافحة والتصدي، ومدى تأثيرها على منطقتنا ومكافحة المواد ذات الطابع النفساني والتقليدي والمستحدثة وعلى الأخص مواد الكبتاغون–الف ودو، وكذلك إخضاع عقار "الترامادول" للرقابة الدولية، أضافة الى مشاركة تجارب الدول العربية في مجال مكافحة المخدرات، ومشروع آلية عربية للإنذار المبكر لرصد المستجدات في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع الدرع العربي في مواجهة مشكلة انتشار المخدرات في منطقتنا العربية .
ومن المقرر أن تصدر غدا نتائج المؤتمر عبر قرارات وتوصيات سيتم اعتمادها من قبل المشاركين، وسترفع الى اجتماعات وزراء الداخلية العرب المقررة بداية العام المقبل.
وشارك في افتتاح المؤتمر جامعة الدول العربية، وجامعة نايف للعلوم الأمنية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وجهاز الشرطة الأوروبية.
