قال السفير المصري السابق لدى فلسطين، محمود فهمي، إنه ليس من مصلحة الشعب الفلسطيني اندلاع أي مواجهة عسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الراهن.

وأكد فهمي خلال اتصال هاتفي مع وكالة "خبر"، على أن جمهورية مصر العربية أجرت اتصالاتها منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة والذي أدى لاستشهاد 7 عناصر من المقاومة الفلسطينية، لافتاً إلى أن مصر حريصة على حقن الدماء وعدم الانجرار خلف مواجهة جديدة.

وشدّد على أن "إسرائيل" ليس بمقدورها أن تفرض على الشعب الفلسطيني ومقاومته مكان أو زمان الحرب، لافتاً في ذات الوقت إلى أن هذا الأمر متروك لما تراه المقاومة مناسباً وفقاً لمصلحة شعبها.

وحيا السفير فهمي، مظاهر الوحدة بارتقاء شهداء من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مؤكداً على أن هذه الملحمة تُشير إلى حجم التضامن الفلسطيني، والإصرار على تحرير الأرض من دنس الاحتلال.

وأشار إلى ضرورة عدم تسمية الحدود بالخط الفاصل كما تسميه إسرائيل، وأن تكون التسمية هي خط التحديد وذلك لأن الحدود تنشأ بعد اتفاقات السلام وحتى اللحظة لا توجد اتفاقية سلام مصرية فلسطينية إسرائيلية.

وبيّن فهمي، أن بعض الأجزاء من أراضِ غزة احتلتها إسرائيل بعد وقف إطلاق النار واتفاق "رودس" والذي كان آنذاك بحوالي 550 كم مربع، وأصبح الآن 360 كم مربع، لافتاً إلى أن الفرق جاء بسبب ما أسمته اتفاق التعايش، لذلك يجب عدم تسمية الجزء الآخر من الأرض بأراضي عام 1948 وألا نقول أن هناك حدود.

وجدد التأكيد على أن مصر ستستكمل رسالتها نحو إتمام المصالحة الفلسطينية، مشيراً إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة سيدفع مصر نحو بذل مزيدٍ من الجهد للتغلب على العقبات التي تعترض ملف المصالحة.

وأوضح فهمي، أن ما حدث يتطلب العمل على لم الشمل واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكداً على أن مساعي مصر مستمرة ولن تتوقف من نابع حرصها على مصلحة الشعب الفلسطيني في توحيد قواه لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

واستشهد مساء أمس الإثنين، 7 مقاومين وأصيب العشرات جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية نفقاً للمقاومة بخمسة صواريخ تحمل مادة سامة شمال شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

ويذكر أن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، زعم مساء أمس، أن الجيش لم يكن يقصد استهداف مسؤولين كبار بسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، لافتاً إلى أن الجيش لم يستخدم أية أسلحة ممنوعة دولياً خلال الاستهداف