عقد المجلس التشريعي اليوم الأربعاء، جلسةً طارئة في مقره بمدينة غزة بمناسبة الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، بمشاركة أعضاء من كتلتي “التغيير والإصلاح” التابعة لحركة حماس، وفتح البرلمانية المحسوبين على التيار الإصلاحي في الحركة الذي يقوده النائب محمد دحلان.

وبحث النواب خلال الجلسة التقرير الذي أعدته اللجنة القانونية بهذا الخصوص، وطالبوا بريطانيا بالاعتذار عن خطيئتها الكبرى بحق الشعب الفلسطيني، منددين في ذات الوقت بسياسة بريطانيا وعنجهية رئيسة حكومتها.

وأكد النواب على ضرورة تقديم اعتذار بريطانيا للشعب الفلسطيني عن كل المآسي التي ترتبت على وعد “بلفور” بعد مائة سنة على صدوره.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر: إن “إصرار رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي على عدم الاعتذار عن وعد بلادها لهو جريمة كبرى تضاف إلى جرائم بريطانيا”.

وتابع بحر: "الانحياز البريطاني لدولة الاحتلال ليس طارئا ولا عابرا خاصة أن الاحتفاء بوثيقة تؤسس للاحتلال هو تجاهل لكل القرارات الدولية التي تنطلق من عدم شرعية الاحتلال لأي شبر من فلسطين، لذا تعتبر هذا الوعد بأنه إرهاب دولة وجريمة إنسانية تستوجب الملاحقة والمساءلة الدولية".

وشدّد على أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأنه لن يضيع حق وراءه مطالب، داعياً السلطة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية للدفاع عن أبناء شعبها.

كما طالب بحر، وزراء الخارجية للدول العربية والإسلامية كافة بسحب سفراء دولهم من العاصمة البريطانية رداً على جريمتهم النكراء بحق القضية الفلسطينية.

وعلى هامش الجلسة، قال النائب عن كتلة التغيير والإصلاح، د. صلاح البردويل، إن "جلسة المجلس التشريعي تأتي بمناسبة ذكرى وعد بلفور، لنؤكد أن كل الشعب الفلسطيني بكافة مؤسساته يقف ضد هذا الوعد المشؤوم".

وأضاف خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر"، أن أهمية الجلسة تكمن في مشاركة فصائل غير حركة حماس، وكتل برلمانية مختلفة، لإرسال صوت الشعب الفلسطيني للعالم بأن الوحدة الوطنية هي طريق تحرير فلسطين.

وأكد البردويل، على أن المصالحة ماضية ولا تراجع عنها، لافتاً إلى مراهن الكثير على أن نجاح تسليم المعابر، سيؤدي إلى رفع كافة العقوبات عن قطاع غزة.

بدوره، أوضح النائب عن كتلة فتح البرلمانية، أشرف جمعة، أن هذه الجلسة الوحدوية التي تضم كافة فئات الشعب الفلسطيني، توجه رسالة للعالم مفادها أن أجواء المصالحة ستؤدي إلى تفعيل المجلس التشريعي.

وأشار جمعة إلى أن التشريعي سيقر قانوناً يجرم وعد بلفور، لمطالبة بريطانيا بتعويض الشعب الفلسطيني، مؤكداً في سياقٍ مختلف على أن المصالحة تسير بخطوات ثابتة، وأن جرى اليوم تسليم كافة معابر قطاع غزة، وبانتظار اجتماع الفصائل في القاهرة بتاريخ 2017/11/21م.

وفيما يخص مشاركة التيار الإصلاحي باجتماع القاهرة المقبل والذي يضم كافة الفصائل الفلسطينية، بيّن جمعة أن التيار الإصلاحي لحركة فتح لا يهتم لهذه الأمور، مضيفاً "سواء حضرنا أو لم نحضر سندعم تحقيق المصالحة".

من جانبه، أكد النائب ماجد أبو شمالة، لمراسل وكالة "خبر"، على تجريم الشعب الفلسطيني لوعد بلفور المشؤوم الذي نتج عنه مآسي كبيرة على مدار 70 عاماً، لشعبٍ تم احتلال أرضه وتهجيره، لافتاً إلى أن وعد بلفور كان السبب الرئيسي في المآساة الفلسطينية من بدايتها وحتى هذه اللحظة.

وختاماً، أوضح النائب عن كتلة حماس البرلمانية مشير المصري، أن جلسة المجلس التشريعي جاءت لتؤكد رفض الشعب الفلسطيني لوعد بلفور، وللتأكيد على أن بقاء الاحتلال فوق هذه الأرض مهما استمر فإنه لا حق له في ذلك.

وأكد المصري، على أن المصالحة تمضي بخطوات متدحرجة، وأن حركة حماس تتعامل بكل روح إيجابية مع هذا الملف لضمان نجاحه، متمنياً على حركة فتح أن تتحلى بذات الروح التي تتعامل بها حماس.

وشّدد على أن العقوبات التي فرضها الرئيس على قطاع غزة لا مبرر لوجودها، داعياً إلى تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة.