أكد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، على أن مرور 100عام على وعد بلفور المشؤوم يفرض مسؤوليات كبيرة على المجتمع الدولي الذي يرفع شعار الحريات وحقوق الإنسان وعدم الاعتداء على الآخرين، بضرورة إجبار الاحتلال على وقف جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين واخذ دوره في تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وتحمل مسؤولياته حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين بناء على قرار 194 وانهاء معاناة شعبنا المشرد في بقاع العالم جراء هذا الوعد المشؤوم.

وأضاف الاتحاد، في بيان أصدره اليوم الخميس، إن المرأة الفلسطينية التي تجرعت وما زالت تبعات هذا الوعد المشؤوم تعاني وتدفع ثمنا غاليًا، نتيجة ممارسات الاحتلال الاسرائيلي العنصرية من حصار وقتل وتشرد وجوع ونزوح وانتهاك لحقوق الانسان، الذي ينعكس بشكل مباشر على واقع المرأة الفلسطينية ويزيد من معاناتها اليومية بسبب هذا الوعد الذي أسس لنكبة الفلسطينيين عام 1948.

وتابع: على الرغم من حضور فلسطين على المستوى العربي والدولي، إلا أن إسرائيل والدول التي تقف خلف وعد بلفور ما زالت تتنكر لحقوق شعبنا ومازالت انعكاساته وتداعياته "الكارثية"، تنعكس على حياة الفلسطينيين منذ عشرات السنين،  كما وكان لهذا الوعد أثر كبيرا وانعكاسات مباشرة في الصراعات العربية.

وأكد الاتحاد في بيانه، على أن جريمة وعد بلفور لا تسقط بالتقادم، وأن هذا الوعد التاريخي المشؤوم جر الويلات والجرائم على شعبنا الفلسطيني، وما زالت تتواصل مخططات القتل والتهجير والاستيلاء الصهيونية على شعبنا وأرضنا الفلسطينية.

كما وشدد،على ضرورة رص الصفوف والتوحد حول المشروع الوطني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين بناء على قرار 194.

واستنكر الاتحاد تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا بافتخارها بإصدار وعد بلفور الذي انتج مأساة الشعب الفلسطيني، والذي كان حريا بها الاعتذار عن الخطأ التاريخي المرتكب بحق شعب الفلسطيني، وتعويضه عن معاناته وتصحيح  جريمته بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس ونرى بأن بريطانيا حتى اللحظة ما زالت منحازة لإسرائيل على حساب الفلسطينيين رغم الكارثة الإنسانية التي ارتكبتها بحق شعبنا.