أكد القيادي في حركة حماس، النائب صلاح البردويل، على ضرورة إشراك المرأة يد في ترميم الجسد الفلسطيني الذي تمزق لسنوات طويلة.

جاء ذلك مساء اليوم الإثنين، خلال لقاء عقده المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني، تحت عنوان "دور المرأة في دفع مسارات المصالحة الوطنية الفلسطينية"، في قاعة رويال بالاس بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

 وتساءل البردويل، "لماذا لا تكون المرأة عضو بوفود المصالحة، وتحمل رؤية سياسية تتقاطع مع رؤية المرأة والرؤية السياسية العامة؟!"؛ مؤكداً على أن المرأة جزء لا يتجزأ من النسيج الفلسطيني.

وتابع: "المرأة تحملت كافة تبعات الانقسام؛ خاصة الوضع الاقتصادي الصعب؛ ولولا حكمتها وإداراتها لما مشت عجلة الاقتصاد الوطني؛ فلها دور كبير في ترميم الوضع الاجتماعي"، مشدّداً على أهمية دور المرأة في المصالحة الوطنية، التي لا بد أن تبدأ في تهيئة النفوس، وهذا الأمر يقع على كاهل المرأة الفلسطينية.

واستطرد البردويل: "إذا أردنا توحيد شعبنا ؛ علينا أن نحقق الوأم الاجتماعي؛ فعدم الثقة هي التي تجعل المصالحة لا تسير؛ على الرغم من حركة حماس سلمت كل شيئ مؤخراً".

ولفت إلى أن حواجز عدم الثقة بين الفصائل خاصة بين حركتي حماس وفتح ستتلاشى حال تم بناء الثقة، مضيفاً بأن المرأة هي جزء لا يتجزأ من المصالحة لما تستطيع أن تقدمه في ترميم النسيج الاجتماعي.

وشدّد البردويل، على أن وقف العقوبات عن قطاع غزة سيسهم في دعم عجلة المصالحة وتطلعات الشعب الفلسطيني، معرباً عن أمله في أن تكون المرأة ممثلة بوفود المصالحة؛ وأن تكون جزء من المصالحة المجتمعية.

وختم حديثه قائلاً: "ستمضي المصالحة ولا تراجع للوراء، وذاهبون للقاهرة لإلغاء حكومة الوفاق وتشكيل حكومة وحدة وطنية على برنامج وطني" .

بدوره، أكد رئيس المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني، والقيادي بحركة فتح، النائب أشرف جمعة، أن الشعب الفلسطيني عانى من ويلات الانقسام لمدة 11 عاماً؛ وكان النصيب الأكبر من هذه المعاناة للمرأة".

وتابع جمعة: "المرأة أكثر المستفيدين من المصالحة؛ فلها الأب والزوج والابن جُلهم عانوا من آثار الانقسام"، مؤكداً على أن المرأة هي في الأساس شريكة للرجل ونصف المجتمع، في وقتٍ لا تحظى به المرأة بحقها في مجتمعنا إلا وقت الحاجة.

وأضاف: "وضع المرأة ودورها المهمش استدعانا لعقد جلسات عدة"؛ مُشدّداً على ضرورة أن تقاتل المرأة لأجل حقوقها.

وأردف جمعة قائلاً: "منذ العام 2011 وحتى العام الحالي 2017 فقدنا الأمل وغابت المصالحة؛ وظهرت تفاهمات دحلان السنوار، وتم الاتفاق على العمل بشكل وطني، على أن نبدأ بتنفيذ اتفاق 2011 لتكون المصالحة المجتمعة هي الأهم".

وأكمل: "كان لا بد من نشر ثقافة المحبة والتسامح؛ وعملنا ضمنها على الإفراج عن معتقلين وإرجاع بعض الممتلكات وجبر الضرر عن عوائل الشهداء؛ وما حدث في مهرجان الخميس كان أكبر مصالحة مجتمعية على مستوى العالم؛ حيث نجحت المصالحة المجتمعية وأثبت قدرة شعبنا قدرته على التعالي عن جراحه".

وأثنى جمعة على الدور المصري في إتمام كل التفاهمات، مشيراً إلى أنه على الرغم من الخطوات التي تم تحقيقها فإن العقوبات لم يتم وقفها عن قطاع غزة.

وبيّن أنه تم تنفيذ الشطر الأول من الاتفاق؛  وعلى الرغم من ذلك فإن الفصائل ستذهب للقاهرة في 21 من الشهر الجاي لمناقشة أربعة ملفات مهمة وحساسة.

كما دعا جمعة، المرأة إلى رفع صوتها بأنه من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش بكرامة، مضيفاً: "لا نقبل بأن يكون التقاعد خارج القانون؛ ويجب أن يصان وفق القانون سواء مدني أو عسكري؛ ولا يجب أن يتم اللعب بقوت الموظف".

وبخصوص الملف الأمني، أكد على ضرورة أن تعمل الأجهزة الأمنية تحت عقيدة واحدة، موضحاً أنه في حين اتفاق الفصائل على ملف المصالحة المجتمعية فإنه سيتم دعم هذا الاتفاق لكي يشعر المواطن بالأمن والاستقرار.

وأشار جمعة، إلى أن المجلس الوطني يختلف عن المجلس التشريعي؛ مبيّناً أن هذه هي فرصة المرأة لكي تكون ممثلة بالمنظمة من كافة الأطياف.

وبيّن أن البرنامج السياسي يُعاني من حالة قصور حاد، وذلك بسبب وجود برنامجين الأول للسلطة والآخر لمنظمة التحرير الفلسطينية، مُشدّداً على ضرورة تجاوز المتحاورين لهذا الملف.

ودعا جمعة، الفصائل المتوجهة للقاهرة في 21 من الشهر الجاري، إلى تجاوز هذا الأمر وعدم وضع العقدة بالمنشار، مضيفاً: " أن تواجد الحكومة بغزة لا بد أن ينصب لخدمة المواطن".

وقال: "هناك مساعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ونرفض أي إملاء إقليمي علينا، ولا يجوز لأحد العمل خارج القانون"، مطالباً المتحاورين بدعوة المجلس التشريعي للقيام بدوره ، لأن عدم دعوته سيكون عبثاً بالقوانين.

الجدير ذكره أن حركتي فتح وحماس وقعتا في 12 نوفمبر اتفاقاً للمصالحة الوطنية ينص على تسلم حكومة الوفاق الوطني لمهامها في قطاع غزة، على أن يتم بحث بقية الملفات في 2017/11/21م بالقاهرة بحضور كافة الفصائل الفلسطينية