شارك محافظ سلطة النقد عزام الشوا اليوم الثلاثاء، بفعاليات منتدى الأعمال الثاني للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، المنعقد في القاهرة اليوم، تحت عنوان "الاستثمار من أجل النمو المستدام".
واستعرض الشوا في جلسة طاولة مستديرة عالية المستوى التحديات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني جرّاء الظروف السياسية الراهنة في فلسطين، سيما الإجراءات الاسرائيلية الهادفة إلى زيادة تبعية الاقتصاد الفلسطيني لنظيره الإسرائيلي من خلال تحكمه بالمعابر الدولية لفلسطين وسيطرته على الموارد الطبيعية، وتحكمه في جزء مهم من الإيرادات الحكومية وأعداد العاملين الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي.
وأفاد بأن سلطة النقد عملت على خلق بيئة استثمارية لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة البديلة وقطاعات الصناعة والسياحة والزراعة من خلال تعزيز دور القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم ودعم المشاريع التنموية، بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغير، وتعزيز الشمول المالي وغيرها من الاجراءات الأخرى.
وذكر أن عدم وجود عملة وطنية فلسطينية وتعدد العملات المستخدمة في السوق الفلسطينية عمل على الحد من قدرة استخدام السياسة النقدية في تحفيز وتنمية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أنه "بالرغم من المعيقات الاقتصادية والاستثمارية، إلا أن الاقتصاد الفلسطيني يحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية خاصة وأنه اقتصاد ناشئ وهناك حاجة لتلبية الاحتياجات المتنامية لهذا الاقتصاد، بالإضافة إلى توفر رأس المال البشري المؤهل والمدرب".
وأكد الشوا على أن من أبرز المعيقات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة الحصار الذي تفرضه إسرائيل عليه منذ سنوات ومنع عمليات الإعمار، وتقييد حرية العمل المصرفي وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
وعلى هامش فعاليات المنتدى عقد الشوا عدة لقاءات مع مسؤولين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أطلعهم خلالها على أخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني وجهود سلطة النقد في الحفاظ على متانته واستقراره من خلال تحقيق الاستقرار والشمول المالي ومواكبة أحدث التطورات العالمية المصرفية.
