قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس روحي مشتهي، إن وفد حركته ذاهبٌ إلى حوارات القاهرة المقرر عقدها غداً بحضور كافة الفصائل الفلسطينية، بعقلٍ وقلبٍ مفتوحين لمناقشة كافة القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني.

وأشار مشتهى خلال تصريح له اليوم الإثنين،إلى أن الجلسات ستناقش قضايا كبرى من أهمها "الانتخابات، وملف منظمة التحرير، والمجلس الوطني الفلسطيني، والحكومة، وقضايا الحريات".

وتابع: "آن الأوان لمواجهة لحظة الحقيقة من قبل كل الفرقاء الفلسطينيين بأن المشروع الوطني الفلسطيني والحقوق الفلسطينية في خطر داهم، وإذا لم نسعف أنفسنا كفلسطينيين وننهي لمرة واحدة وللأبد هذا الانقسام البغيض؛ لنتفرغ للأهم وهو مواجهة الاحتلال الصهيوني الذي يحتل ارضنا ويهود قدسنا ولمواجهة الاستيطان الذي يلتهم أرضنا كل يوم فلن يسعفنا أو ينفعنا أحد".

وشدّد مشتهى على أن حركته لديها خطوط حمراء من الصعب على كل فلسطيني حر أن يتجاوزها؛ وأولها التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة، وعلى رأسها سلاح للمقاومة.

وبيّن أن سلاح المقاومة هو أول الخطوط الحمراء التي لن تكون خاضعة للنقاش في أي حالٍ من الأحوال؛ مؤكداً على تمسك حركته بمشروع المقاومة والاستمرار فيه ما زال الاحتلال جاثماً فوق الأرض الفلسطينية.

وبشأن ملف الموظفين، أوضح مشتهى أنه ملف وطني بامتياز ولا بد من حله بشكلٍ جذري، لافتاً إلى أن "حماس" قدمت مرونة عالية خلال الفترة الماضية، والتي تكللت بتوقيع اتفاق المصالحة في القاهرة.

وأوضح أن كل ما قامت وتقوم به حركة "حماس" من تنازلات كما يسميها البعض، كانت من أجل مصلحة أبناء الشعب الفلسطيني؛ مشيراً إلى أن حماس دائماً تقدم العام على الخاص.

وبالحديث عن التخوفات التي يبديها المواطن البسيط في الشارع الفلسطيني حيال تعثر المصالحة؛ قال مشتهى: "من حق أبناء شعبنا أن يكونوا قلقين على سير خطى المصالحة التي تسير بخطوات بطيئة؛ فشعبنا بطبعه وحدوي؛ وقلقه مشروع لأنه يفهم ان استمرار الانقسام المستفيد الأول منه هو الاحتلال الصهيوني، ولهذا فإن حماس تطالب أبناء شعبنا وقواه المجتمعية الفاعلة بحماية المصالحة ومحاسبة كل من يعطلها".

أما بشأن الملف الأمني، أكد على "أن كل القضايا لها أساس في المعالجة في اتفاقيات القاهرة الموقعة 2011 ومن ضمنها الملف الأمني".

وختم مشتهى حديثه، بالحديث حول مشاركة "حماس" بالانتخابات القادمة، قائلاً: "إنه في حال أُجريت انتخابات تشريعية فلسطينية جديدة، فإن حماس ستشارك فيها بفاعلية، لأننا معنيون بحضور مؤثر في معادلة الحكم والسلطة لحماية مشروعنا المقاوم، بالشراكة والتوافق مع كافة القوى والفصائل الفلسطينية".

ومن المقرر أن ينطلق في 21 نوفمبر الحالي لقاءًا موسعاً يضم كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتي فتح وحماس، للبدء في حوارٍ جاد لإتمام اتفاق المصالحة الموقع بين الحركتين في 12 أكتوبر المنصرم برعاية مصرية.

يُشار إلى أن حركتا فتح وحماس وقعتا اتفاقاً للمصالحة في 12 أكتوبر الماضي برعاية مصرية رفيعة المستوى، نتج عنها تسلم حكومة الوفاق لمهامها في قطاع غزة كما الضفة الغربية، على أن يتم استكمال تسلم المهام عقب لقاء القاهرة