عقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي بغزة جلسة استماع لمدير قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم بمشاركة عدد من قادة الأجهزة الأمنية.

وحضر الجلسة رئيس اللجنة النائب إسماعيل الأشقر، وأعضاؤها النائب سالم سلامة، والنائب مروان أبو راس، والنائب يونس أبو دقة، بمقر المجلس التشريعي بغزة.

وشدد النائب الأشقر خلال افتتاح الجلسة على ضرورة تطبيق الشق الأمني في اتفاق القاهرة 2011 بكافة بنوده، مؤكدًا أن الأمن مسؤولية جماعية وتتحمل مسؤوليتها بشكل مباشر وزارة الداخلية.

وطالب الأشقر بدمج ودعم الأجهزة الأمنية بغزة "لتميزها في أداء مهامها وحفظ الأمن وتوفير الأمان للمواطنين ومكونات المجتمع الفلسطيني".

بدوره، أوضح النائب أبو راس، ضرورة استمرار وزارة الداخلية بغزة بكافة أجهزتها الأمنية بتوفير الأمن للقطاع كما كان في عهده السابق، وكذلك تأمين الحدود من العابثين.

من جهته، استعرض اللواء أبو نعيم الوضع الأمني العام في قطاع غزة في ظل المتغيرات الجديدة، وعدد من القضايا ذات الصلة، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية مازالت تمارس دورها في حفظ الأمن الداخلي، وحماية الجبهة الداخلية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

وأشار إلى أن وزارته تعمل في ظل أزمة احتياجات وعدم توفير لوازم بسبب عدم توفير ميزانية تشغيلية لها.