جددت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التأكيد على دعم حق الشعب الفلسطيني في مقاومته ونضاله المشروع للتخلص من الاحتلال الإسرائيلي، ولنيل كافة حقوقه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ورفض أية مقترحات أو محاولات لفرض حل منقوص على الشعب الفلسطيني لا يلبي الحد الأدنى من حقوقه التي  نصت عليها قرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك، في أعقاب اجتماع الدورة 22 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، في العاصمة المغربية الرباط، اليوم الثلاثاء، عبرت خلاله عن رفضها المطلق لمحاولة المساس بالمكانة القانونية والسياسية والتاريخية لمدينة القدس الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن أي اعتراف من الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة القدس المحتلة كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي أو نقل لسفارتها إليها باطل وغير قانوني، وهو عدوان سافر على حقوق الشعب الفلسطيني في عاصمة دولته الفلسطينية، ووقوف مع الاحتلال والاستيطان، سيدمر كليا فرصة إحلال السلام ، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوق الشعب الفلسطيني.

ورفضت القرار الذي تبناه البرلمان الهولندي يوم الخميس 2 تشرين الثاني /نوفمبر2017، والذي يدعو الحكومة الهولندية إلى عدم دعم أي قرار تتبناه الأمم المتحدة أو أجسامها المختلفة ضد إسرائيل وخصوصا القرارات الأخيرة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة "اليونسكو"، وأخذ خطوات عملية ضد الدول التي تدعم هذه القرارات.

وأكدت أن مثل هذه القرارات المنحازة تعطي الذريعة لدولة الاحتلال، لارتكاب مزيد من الانتهاكات لالتزاماتها الدولية والتعنت في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتمنحها الحصانة لمواصلة انتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما عبرت عن رفضها الشديد لموقف الإدارة الأمريكية بشأن عدم التجديد لعمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، داعية إياها للتراجع عن هذه الخطوة التي تُعدُّ مكافأةً  للاستيطان الإسرائيلي، مؤكدة رفضها لكافة المحاولات الأمريكية للضغط على الجانب الفلسطيني، وترى فيها ابتزازاً مرفوضاً، يتعارض مع دورها المفترض كوسيط وكراع لجهود إحياء عملية السلام.

وأدانت قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في مشاريعها الاستيطانية الاستعمارية في أراضي دولة فلسطين المحتلة، واستمرارها بتوسيع "كتلة أدوميم" الاستيطانية وإعلانها عن تنفيذ الخطة E-1 شرقي القدس المحتلة، والتي تقسم الضفة الغربية إلى قسمين، مما يدمر إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، متواصلة جغرافيا ومستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعزل القدس بصورة تامة عن بقية مناطق الضفة الغربية.

كما أدانت احتفاء الحكومة البريطانية بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم الذي أرخ لنكبة الشعب الفلسطيني، ودعتها لتنفيذ طلب مجلس العموم البريطاني الاعتراف بدولة فلسطين، استنادا إلى التصويت الذي أجراه المجلس عام 2013 بأغلبية 274 صوتا.

وأعلنت رفض برلمان دولة الاحتلال التعاون مع لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي في دورته 137 التي عقدت في سانت بطرسبرغ في تشرين الثاني/أكتوبر الماضي، فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لسلطات الاحتلال من قبل اللجنة بخصوص البرلمايين الفلسطينين المختطفين والمعتقلين في سجونها، مما يستوجب موقفاً عقابياً رادعاً من قبل البرلمانات والمنظمات البرلمنية الإقليمية والدولية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي.

وأعربت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي عن دعمها للمصالحة الوطنية الفلسطينية، من خلال منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وتوجيه الطاقات كافة لاستكمال مسيرة الاستقلال الناجز بعودة اللاجئين إلى ديارهم وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على كامل حدود الرابع من حزيران عام 1967، التي هي حلم الشهداء والجرحى والأسرى، وحلم أبناء الشعب الفلسطيني كافة.