أكد مجلس الإفتاء الأعلى رفضه بصورة قاطعة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإعلان القدس المحتلة عاصمة للكيان الإسرائيلي، مبيناً أن هذا القرار غير قانوني وغير شرعي، وهو قرار مَن لا يملك لمن لا يستحق، ويشكل تهديداً جدياً للسلم والاستقرار في المنطقة.
وقال الافتاء في بيان صادر عنه اليوم الخميس، "إن القرار يمثل اعتداءً صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية من ورائه، فالقدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا شرعية لوجود الاحتلال في أي شبر منها، وستبقى ومقدساتها ودرة تاجها المسجد الأقصى المبارك في وجدان المسلمين والعرب، ولا تقبل التنازل ولا المساومة، وشعبنا وقيادته وفصائله يرفضون تسليم مفاتيح المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة لأي جهة غريبة مهما كلف ذلك من ثمن وتضحيات".
وأشاد المجلس بهبة الشعب الفلسطيني وأحرار العالم دفاعاً عن عروبة القدس في ظل القرار الأمريكي المجحف، الذي يجرد الفلسطينيين من قدسهم، مثمناً وقفتهم الجادة والمسؤولة مع أبناء الشعب الفلسطيني وقدسه ومقدساته.
وأعرب عن مساندته ودعمه الكاملين للرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية حيال الموقف الحازم تجاه رفض قرار ترمب، مؤكدًا " ترمب تعامل مع القدس كأنها إحدى ولايات أمريكا، لا إنها القدس، القدس خط أحمر، هي عاصمة فلسطين الأبدية كانت ولا زالت وستبقى".
وطالب المجلس قادة العرب والمسلمين وعلمائهم، ودول العالم وشعوبه الحرة والمحبة للسلام بالوقوف في وجه تنفيذ هذا القرار الجائر، ومساندة الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشاد بموقف الأزهر الشريف وشيخه وعلمائه وبموقف البابا تواضروس لرفضهم استقبال نائب الرئيس الأمريكي، داعياً إلى توسيع دائرة الإعلان عن رفض هذا القرار الخطير.
