ناقش المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن "الكابينيت"، خلال جلسة له اليوم الاثنين، قضية جثامين شهداء "نفق سرايا القدس"، والذين أُعلن عن استشهادهم عقب استهداف الاحتلال لنفق كانوا يتواجدون فيه في 30 أكتوبر الماضي، حيث قرر المجلس عدم إعادة الجثامين.

وجاءت الجلسة استمرارا لجلسة أولى عقدها "الكابينيت"، مساء أمس الأحد، في أعقاب القرار الصادر عن المحكمة العليا الذي يمنع من سلطات الاحتلال الإسرائيلي من احتجاز جثامين الشهداء والتفاوض على تسليمها، إلا في حال سن قانون يتيح له ذلك.

وأكدت المحكمة، على عدم صلاحية "الدولة" باحتجاز جثامين الشهداء، وأمهلتها مدة 6 أشهر، حتى تتمكن خلالها من سن قانون "يجيز احتجاز الجثامين"، على أن يتم تسليم الجثامين إلى ذويهم في حال فشل الحكومة في سن القانون.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن "الكابينيت" بحث خلال جلسة له مساء أمس، قضية جثامين "شهداء نفق سرايا القدس"، والذين أُعلن عن استشهادهم عقب استهداف الاحتلال لنفق كانوا يتواجدون فيه على الشريط الحدودي.

وقال وسائل الإعلام، إن المجلس الوزاري المصغر بحث إمكانية الاحتفاظ بجثث النفق لأهداف تفاوضية، كما وبحث في المزيد من النقاشات حول القضية في جلسة ثانية اليوم.

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال أنه يحتجز 5 جثامين لشهداء في تفجير النفق الذي قصفه الطيران الحربي الإسرائيلي، الأسبوع الماضي.

وفي تعليقها على التماس كانت قد تقدمت به جمعيتي "عدالة" و"ميزان" الحقوقيتين، حول السماح لعناصر من حماس أو الجهاد الإسلامي أو أطراف دولية للبحث عن مفقودين في انفجار النفق، أشارت السلطات الإسرائيلية إلى أن حماس كانت قد أعلنت عن استشهاد عناصرها، وأن عمليات البحث قد انتهت، وأنه لا داعي لعملية بحث مماثلة.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت أنها تجري اتصالات سرية مع الصليب الأحمر، الذي أراد أيضا السماح بعمليات التفتيش. وادعت السلطات الإسرائيلية أن الالتماس يمس بالعلاقات الخارجية والأمنية للدولة، وبالتالي لا يفترض للمحكمة أن تتدخل في هذه المسألة.