نظمت نقابة الموظفين العموميين التابعة للسلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة التأمين والمعاشات، رفضاً لإحالة الآلاف من موظفي ديوان الرئاسة وغيرهم للتقاعد المبكر.
وقال نقيب الموظفين عارف أبو جراد، إن نقابته أعلنت عن تنظيم هذه الوقفة لتوجيه رسالة لمجلس الوزراء الفلسطيني المنعقد اليوم، تؤكد على رفضها التام لقانون التقاعد الإجباري، نظراً لما يحمله من مخاطر كبيرة على النواحي الاقتصادية والاجتماعية للموظفين.
وأضاف أبو جراد خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر"، أن "قانون التقاعد المبكر لم يتناول العمر القانوني والوظيفي لمن أحيلوا للتقاعد قسراً"، مطالباً الحكومة بوقف القانون المحف فوراً.
فيما شدد أحد متقاعدي ديوان الرئاسة، على عدم قانونية إحالتهم للتقاعد المبكر، معتبراً أنه قانون تعسفي ولا يخدم الموظفين بالمطلق، لما يحمله في طياته من تأثير كبير على حياتهم.
وتابع خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر": "كنا نعمل في مكتب الرئيس لأكثير 20 ساعة يومياً بكل حب، ولم نتوانى في عملنا يوماً لا في عهد الشهي ياسر عرفات أو الرئيس أبو مازن، متسائلاً: "فهل تكون مكافئتنا على عملنا بإحالتنا للتقاعد مع راتب 50%؟".
من جهته، قال موظف آخر: "لن نستطيع أن نعيش بكرامة كباقي الموظفين بعد قرار التقاعد الإجباري" مشيراً إلى وجود موظفين يتقاضون رواتب كبيرة ولا يتم إحالتهم للتقاعد.
وكشف عدد من موظفو ديوان الرئاسة بقطاع غزة، عن إبلاغهم بقرار إحالتهم للتقاعد المبكر، حيث تُقدر أعداد موظفي الديوان المدنيين بحوالي 400 موظفاً.
وبحسب عدد من موظفو ديوان الرئاسة، فإن جرى إبلاغهم رسمياً بقرار التقاعد الذي سيصبح سارياً بدءًا من مطلع يناير المقبل، على أن يحصل كلٌ منهم ما نسبته 50% من راتبه.
يُشار إلى أن السلطة الفلسطينية أحالت الآلاف من موظفيها العسكريين والمدنيين في المحافظات الجنوبية للتقاعد المبكر، ضمن خطوات قالت إن بعضها جاء ضمن العقوبات المفرضة على غزة، وأجزاء أخرى في سياق إعادة تأهيل مؤسساتها العاملة.
