قال مدير دائرة التنسيق والارتباط في وزارة الصحة رفعت محيسن اليوم الثلاثاء، إن نسبة الموافقات الإسرائيلية على طلبات المرضى للسفر خارج قطاع غزة بغرض العلاج لا تتعدى 50% من الحالات.

وأشار محيسن خلال مؤتمر نظمه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة إلى القيود الإسرائيلية المتمثلة في رفع سن الفحص الأمني للمريض من 16 إلى 35 سنة خلال الأعوام الماضية إلى 16 إلى 55 سنة خلال هذا العام.

وذكر أن ذلك يؤدي إلى مخاطر جسيمة على الوضع الصحي للمرضى، خصوصاً المرضى الذين يحتاجون إلى تحويل عاجل لتلقي العلاج. 

وأضاف محيسن أن مديرية التنسيق استطاعت من خلال التواصل مع السلطات الإسرائيلية، وبعد جهود كبيرة، خفض سن المرافقين إلى 45 سنة، وهي خطوة غير كافية.

وعقد المؤتمر تحت عنوان بعنوان: "تعزيز الحق في الصحة والوصول للخدمات الصحية". 

وهدف المؤتمر إلى تعزيز الحق في الصحة والوصول للخدمات الصحية، واستعراض المستجدات الطارئة على تحويل مرضى قطاع غزة للعلاج في الخارج، والقيود الاسرائيلية التي تحول دون سفرهم، وحرمانهم من العلاج.  

وشارك في المؤتمر مجموعة من المختصين، يمثلون وزارة الصحة الفلسطينية، المنظمات الدولية، مؤسسات المجتمع المدني، بما فيها منظمات حقوق الإنسان، المرضى وذويهم وممثلي وسائل الإعلام.

وأشار راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني، إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في سياق تصاعد ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق مرضى القطاع المحولين للعلاج بالخارج وحرمانهم من السفر لتلقي العلاج. 

وقال الصوراني إن تلك الممارسات تمثل أقسى أنواع الاستغلال غير الإنساني لآلام وعذابات المرضى وذويهم. 

وأضاف أن سياسة ابتزاز المرضى ومساومتهم واستغلال حاجتهم في الحصول على العلاج تمثل حالة صارخة للمعاملة المهينة والمذلة والحاطة بالكرامة الانسانية. 

واعتبر الصوراني أن تجنيد دولة الاحتلال لأجهزتها الأمنية لابتزاز المرضى يعتبر أبشع وجه للممارسات غير القانونية واللاأخلاقية التي ستضاف إلى السجل الأسود للاحتلال الاسرائيلي.

بدوره قدم فضل المزيني الباحث في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عرضاً لتقرير المساومة على الألم الصادر عن المركز، مستعرضاً واقع الخدمات الصحية المتدهورة في قطاع غزة، وحاجة المرضى للعلاج في الخارج، والقيود الاسرائيلية على سفر مرضى قطاع غزة وحرمانهم من العلاج. 

وعرض المزيني إحصائيات لعدد المرضى الذين واجهوا عراقيل في رحلة علاجهم بسبب القيود الاسرائيلية خلال الأعوام 2007-2017، ودور المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في مساعدة هؤلاء المرضى. 

وتناول حق المرضى في التنقل والوصول للخدمات الصحية من منظور حقوق الانسان، ومن ثم عرض لمسئوليات إسرائيل تجاه سكان قطاع غزة، ومن ضمنها السماح لكل مريض بالوصول للعلاج الذي يحتاج إليه.

بدوره، قدم مدحت محيسن وكيل مساعد وزارة الصحة، مداخلة بعنوان: "حاجة مرضى قطاع غزة للعلاج في الخارج وآليات وزارة الصحة"، تناول فيها معاناة المرضى جراء السياسات الإسرائيلية والمتمثلة في منع المرضى من تلقي العلاج في الخارج، وابتزازهم ومساومتهم أثناء وصولهم إلى معبر بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأشار محيسن إلى أن نسبة الحالات المرضية المؤجلة والتي تمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنقلها لتلقي العلاج متزايدة في ظل إحكام الحصار الإسرائيلي على القطاع.

من جهته، أكد مسؤول حقوق الانسان – مكتب المفوض السامي طارق مخيمر أن السلطات الإسرائيلية قوة محتلة تمارس السيطرة الفعالة على القطاع براً وبحراً وجواً، ولا تلتزم بالاتفاقات الدولية بما في ذلك التزاماتها تجاه سكان قطاع غزة، بوصفه إقليم واقع تحت الاحتلال، وأن السلطات المحتلة تفرض قيود على سفر المرضى الفلسطينيين دون مبرر قانوني ودون أن يمثل المرضى أية مخاطر على دولة الاحتلال.

كما أكد محمد لافي منسق مشروع المناصرة في منظمة الصحة العالمية، في مداخلته حول دور منظمة الصحة العالمية في تعزيز حق المرضى في الوصول للخدمات الصحية، على أن المنظمة تعمل على مراقبة الوضع الصحي في فلسطين، وتعمل على تقديم الدعم لوزارة الصحة.

وذكر لافي أن المنظمة تقوم برصد الانتهاكات للحق في الصحة، ومن ضمن ذلك إعاقة سفر المرضى المحولين للعلاج في الخارج. 

وأشار لافي إلى أن المنظمة تتواصل مع كافة الأطراف ذات العلاقة بعلاج المرضى في الخارج، من أجل التنسيق وتسهيل سفر المرضى، ورغم كل الجهود فإن النتائج غير مرضية، وما زال المرضى المحولين للعلاج في الخارج يواجهون صعوبات كبيرة.

وأشار عائد ياغي مدير جمعية الاغاثة الطبية في قطاع غزة، في مداخلته لدور منظمات المجتمع المدني في تعزيز حق المرضى في الوصول للخدمات الصحية، مؤكداً أن الممارسات الاسرائيلية بحق المرضى المحولين للعلاج في الخارج تشكل انتهاكاً لحقهم في تلقي العلاج والوصول للخدمات الصحية، وتشكل خطراً على حياتهم، لا سيما أن معظم المرضى المحولين للعلاج في الخارج يعانون من أمراضاً خطيرة ولا يوجد علاج لهم في قطاع غزة. 

وطالب ياغي بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف الممارسات بحق المرضى كما طالب بالضغط على حكومة الاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة، وتمكين كافة المواطنين، ومن ضمنهم المرضى، بالسفر والوصول لأماكن العلاج.

وفي نهاية الورشة، فتح خليل شاهين مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، باب النقاش للمشاركين والمشاركات، الذين قدموا عدداً من المداخلات والأسئلة.

وخلص المشاركون والمشاركات إلى عدد من التوصيات، دعوا خلالها المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل التوقف عن سياسة فرض القيود المشددة بحق مرضى قطاع غزة، المحولين للعلاج في الخارج، والتي تحول دون سفرهم، وتحرمهم من تلقي العلاج.

وحث المشاركون على إزالة المعيقات التي تتبعها سلطات الاحتلال، وتعمد من خلالها إلى حرمان مرضى القطاع من السفر للعلاج في الخارج.

ودعوا إلى السماح لكافة المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة، ولا يتوفر لهم علاج في مستشفيات قطاع غزة بالسفر والوصول إلى المستشفيات المحولين للعلاج فيها فوراً، وبدون أي تأخير.

وطالبوا بالوقف الفوري لسياسة التمييز بين المرضي الذين يحتاجون إلى "إنقاذ حياة"، والمرضى الذين يحتاجون "تحسين جودة حياتهم"، بحسب تصنيف السلطات المحتلة.

كما دعا المؤتمرون إلى فتح المعابر المخصصة لإمداد القطاع بالمواد الأساسية وعملها بحرية، حتى يتسنى للمنشآت الطبية الحصول على كافة احتياجاتها من أدوية ومعدات وأجهزة طبية.