اختتمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان أعمال مؤتمرها الإقليمي الثالث عشر (مؤتمر القدس والحرية) الذي عقد في قاعة المركز الثقافي الفلسطيني في مخيم البص جنوبي لبنان، والذي جاء بعد سلسلة من العمليات المؤتمرية شاركت فيها منظمات الجبهة المنتشرة في جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان. 

وحضر المؤتمر (165) مندوبا من اجمالي القوام العام البالغ (179) مندوبا اي بنسبة حضور (92%) يمثلون جميع اعضاء الجبهة في لبنان من نساء وعمال وطلبة واطباء ومهندسون وكتاب وغيرهم من القطاعات المهنية. وبلغت نسبة العنصر النسائي (35%) اي بزيادة (5 بالمائة عن المؤتمر الثاني عشر) والشباب (37 بالمائة) بزيادة (4 بالمائة) فيما بلغت نسبة التجديد على قوام المؤتمر (30%).

 

ودعا في بداية أعمال المؤتمر نائب الامين العام للجبهة الرفيق فهد سليمان الى تسييد الديمقراطية في جميع المؤسسات والهيئات الفلسطينية على أساس من الشراكة الوطنية بين جميع المكونات السياسية والجماهيرية. 

واستعرض التداعيات السلبية لقرار الرئيس الامريكي بشأن القدس معتبرا ان الإدارة الامريكية تراهن على تعب شعبنا وعلى تعب المناصرين والداعمين على مساحة كل دول العالم.

 

وقال" ان الادارة الامريكية تخطىء كثيرا إن هي اعتقدت انها باتت قادرة على فرض شروطها وتمرير سياساتها التي عجزت عنها في اوقات سابقة انطلاقا من تقدير خاطىء انها باتت قادرة على ابتلاع القدس مستفيدة من اختلال الموازين على المستويين العربي والدولي.. لكن الرد جاء مدويا عبر المسيرات الملونية التي شهدتها العواصم والمدن العربية والعالمية وكانت اشبه بالاستفتاء الاممي على دعم العالم لشعبنا الفلسطيني وتضامنه معه ومع حقوقه الوطنية خاصة مدينة القدس وهي توجت بتصويتي مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة".

 

وتابع" ان خارطة الطريق نحو حقوقنا واهدافنا الوطنية يجب ان تبدأ بالقطع الكامل مع المرحلة السابقة التي لم تجلب لشعبنا الا الدمار، وان الكثير من دول العالم الصديقة وغير الصديقة يرهنون مواقفهم وسياساتهم المستقبلية على الموقف الفلسطيني الذي يجب ان يكون حازما لا يقبل أي مساومة اقله اعادة القيادة الرسمية الفلسطينية النظر بجميع علاقاتها مع اسرائيل بدءا من الإطاحة الكاملة إتفاق أوسلو مرورا بسحب الإعتراف بإسرائيل ووقف التعاون والتنسيق الأمني مع قوات الإحتلال وتقرير مصيرنا بيدنا وصولا الى تحرير الإقتصاد الفلسطيني من كل أشكال التبعية لإسرائيل".

 

واعتبر المؤتمر أن القدس هي قلب الحقوق الفلسطينية وعاصمة دولتنا المستقلة، معتبر"ان القرار الامريكي هو قرار يتنكر لكل القيم الإنسانية والأخلاقية ويعري الولايات المتحدة ليقدمها في صورتها الحقيقية باعتبارها شريك كامل للعدو الإسرائيلي في جرائمه. وإذ ندين الفيتو الامريكي في مجلس الامن والعنجهية والابتزاز المالي الذي مورس ضد الكثير من الدول فاننا نحيي الإرادة الحرة لشعوب العالم التي انتصرت لفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي شكلت بتصويتها استفتاءا على دعم العالم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ورفضها للعدوان".

 

ودعا المؤتمر الى حماية الحركة الشعبية الفلسطينية الناهضة بتوفير الغطاء السياسي لها والقطع مع كل ما من شأنه اعاقة تطورها وتقدمها من خلال سياسة وطنية جديدة تواكب حركة الدعم الدولي، وتضع الدول العربية والعالم امام مسؤولياتهم لجهة دعم شعبنا في مطالبه من اجل حقوقه الوطنية، داعيا قادة الدول العربية والاسلامية إلى تحويل مواقفهم برفض قرار الرئيس الامريكي إلى خطوات عملية للدفاع عن القدس وصون مكانتها الفلسطينية وعروبتها باستخدام ادوات الضغط السياسي والمالي والاقتصادي ما يُمكّنها من ردع العدوان الأميركي. كما ان الاحزاب والحركات الشعبية العربية والاسلامية مدعوة الى مواصلة تحركاتها الداعمة للقدس على طريق الخلاص من واقع التبعية والالحاق للعدو والمستعمر.

 

وشدد المؤتمر على أن الرد على العدوان الامريكي يكون بنظرة جديدة لمسيرة النضال الفلسطيني تضع الوحدة الوطنية في مقدمة الاولويات باعتبارها خشبة الخلاص من الواقع الذي تعيشه قضيتنا وحركتنا الوطنية ما يتطلب خارطة طريق وطنية يقع في مقدمتها الغاء اتفاق أوسلو ووقف التنسيق الأمني ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي وطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، والدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية اممية والمطالبة بالحماية الدولية لشعبنا، وهذا ما يوفر البيئة السياسية الملائمة لانتفاضة ومقاومة شاملة ضد الاحتلال والاستيطان.

ودعا الى إعادة ترتيب أوضاع المؤسسات الفلسطينية لجهة تنظيم إنتخابات شاملة، داعيا اللجنة التنفيذية للعمل فوراً على تشكيل مرجعية وطنية موحدة وائتلافية للقدس، وتوفير كل أشكال الدعم المادي والسياسي والمعنوي، لأبناء المدينة.

 

واعتبر ان الشعب الفلسطيني في لبنان ورغم المخاطر الكبرى التي تشهدها القضية الفلسطينية على مختلف مستوياتها والصراعات الإقليمية في المنطقة الا ان ذلك لم يمنع شعبنا في لبنان من المساهمة بفعالية في النضال الوطني الفلسطيني.

 

واكد المؤتمر حرص الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته على افضل العلاقات مع الدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها وعلى تعزيز العلاقات الفلسطينية مع جميع مكونات المجتمع اللبناني. 

وفي هذا الاطار دعا المؤتمر الى سياسة فلسطينية داخلية يشارك فيها الجميع على مستوى القيادة السياسية والفصائل والاونروا واللجان الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني، والحراكات والاطر المختلفة وبالتعاون مع المؤسسات اللبنانية المعنية من اجل القضاء على كل ما من شأنه ان يحرف نضال شعبنا الاساسي وبما يضع حدا لكل ما من شأنه الاساءة الى مخيماتنا وصورتها النضالية..

 

واعتبر ان تقديم الحالة الفلسطينية في لبنان الى الخارج بشكل موحد، سواء على مستوى الموقف او على مستوى التحركات الشعبية، من شأنه اختصار الوقت والمسافات في الاسهام في معالجة الكثير من المعضلات السياسية والاقتصادية والامنية التي يرزح شعبنا تحت وطأتها، وهو ما يعني ضرورة تطوير وتعزيز وتشكيل هيئات واطر وطنية ولجان اختصاص يقع على عاتقها مسؤولية حماية مصالح وحقوق اللاجئين بما يسهم في الارتقاء بالمكانة التمثيلية لم.ت.ف ويقود الى شراكة حقيقية في اتخاذ القرار السياسي.

 

واكد المؤتمر على التمسك بالاونروا وبتحسين خدماتها على خلفية التمسك بحق العودة وفق القرار 194، والتصدي لسياسة تخفيض الخدمات وذلك في اطار موقف فلسطيني وطني موحد في مواجهة ما تتعرض له مصالح اللاجئين من مخاطر خاصة لجهة بعض المشاريع والسيناريوهات لتصفية الوكالة، مع التأكيد الدائم على دعوة الدول المانحة لزيادة مساهماتها المالية تجاه موازنة الاونروا وترشيد الانفاق بما يستجيب لاحتياجات اللاجئين. ودعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومختلف الهيئات الفلسطينية الى التعاطي مع وكالة الغوث، باعتبارها قضية وطنية كبرى والعمل الدائم على مراقبة أي مساعي تهدف الى المساس بهذه المؤسسة الدولية وبالتفويض الممنوح لها باعتبارها منظمة دولية مؤقتة تعنى بتقديم الخدمات الى حين تطبيق القرار 194.

 

كما اكد ضرورة الالتحام مع الجماهير في قضاياها المختلفة والسعي الدائم لاشراك الحالة الشعبية في كل الأمور المتعلقة بالشأن الوطني، مجددا التأكيد لاحداث المزيد من التطويرات على برامج حزبنا ومنظماته في اطار تطوير دور المرأة والشباب والعمال والقطاعات المهنية المختلفة وبناء الإتحادات وصيانة استقلاليتها ودفعها لرسم برامجها وخوض تحركاتها دفاعا عن مصالح القطاعات وعن حق العودة.

ودعا الى تطوير الصيغة القيادية الفلسطينية وتنظيم الاطار القيادي الفلسطيني في لبنان وتعزيز المكانة التمثيلية للمنظمة والسفارة وتطوير دور مؤسساتها لبناء شراكة حقيقية في اطارها. وتفعيل دور اللجان والاتحادات الشعبية والاطر الفصائلية المشتركة السياسة والأمنية والشعبية ما يساعد على الدفع نحو تنظيم العلاقات الفلسطينية– اللبنانية وصولا لوضع خطة مشتركة لدعم نضال اللاجئين من اجل حق العودة وفق القرار 194.

 

وشدد المؤتمر على الأهمية المتزايدة لمؤسسات المجتمع المدني والدور الذي يمكن ان تلعبه في اطار تنمية الوعي الوطني ودورها على مستوى تأمين الدعم الاجتماعي والاقتصادي والمعنوي على مختلف مستوياته، وهو ما يتطلب ضرورة تطوير العلاقة معها خاصة في ظل الأوضاع التي تعيشها مخيماتنا وتزايد التحديات التي تهدد المجتمع الفلسطيني والنسيج الاجتماعي بشكل عام في اطار الاستهدافات المتعددة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني واللاجئون وقضية حق العودة بشكل خاص.

 

وبعد ان صادق المؤتمر على مشروع التقرير (برنامج العمل الوطني والاجتماعي للشعب الفلسطيني في لبنان)، انتخب لجنة لاقليم لبنان من (53) عضوا منهم (42%)) يمثلون قطاعي الشباب والمرأة، وانتخبت لجنة الاقليم الرفيق علي فيصل امينا للاقليم والرفيقة خالدات حسين نائبا له وقيادة يومية من (12) عضوا.

 

في ختام اعماله بعث المؤتمر بتحياته الى شعبنا الفلسطيني المنتفض فوق ارضنا المحتلة دفاعا عن القدس والحقوق الفلسطينية.

كما حيا الاسرى في معتقلات الاحتلال، معاهدا على مواصلة النضال حتى اطلاق سراحهم دون قيد او شرط. 

وتوجه أيضا بتحية التقدير الى الاذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية التابعة للجبهة الديمقراطية، مؤكدا ثقته بشعبنا وصموده البطولي واصراره على مواصلة النضال حتى رحيل المحتلين الاسرائيليين من فوق ارضنا الفلسطينية ورفع علم فلسطين فوق قدسنا العاصمة الأبدية لدولتنا الفلسطينية المستقلة..